و اكراه غير مالك بر اجراى صيغه، از قبيل فضولى است و حكم آن را دارد. و در اكراهِ به حق، ولايت با حاكم شرع است و احتياجى به مباشرت مالك، عقد را، نيست؛ بلكه نافع نيست در غرض با احتمال عدم قصد مباشر يا مسموعيّت قول او فيما بعد در عدم قصد معنى .

چند مسأله

   حكم بيع و شراى مملوك

1 . بيع و شراء و ساير تصرّفات معامليّه از مملوك، براى خود يا مالك، به تنهايى صحيح و مؤثّر نيست؛ و با اذن يا اجازه مالك، تصرّفى كه براى مالك باشد صحيح مى‌شود؛ و تصرّفى كه براى خودش باشد و مالك اجازه بدهد، محتمل است صحّت آن براى مالك.

و آنچه را كه مباشرت مى‌نمايد از عقود و ايقاعات براى غير، با اذن يا توكيل يا اجازه غير، محتمل است صحّت آن شى‌ء در صورتى كه ايجاد سبب ـ كه عقد يا ايقاع است ـ مورد نهى مالك يا مزاحم حقوق مالك باشد، به جهت عدم مسلوبيّت عبارت مملوك و گرنه با اجازه مالك در هيچ صورت صحيح نمى‌شد.

2 . اگر امر كرد شخصى مملوك غير را، كه خودش را از مالك ابتياع نمايد براى آمر، پس مثل امر به ابتياع مال ديگرى از مالك خودش است، [ كه ] با اجازه مالك صحيح خواهد بود و مملوكيّت، مانع از مباشرت عقد و صحّت تأهليّه آن نخواهد بود، و هم چنين صورت اذن و توكيل غير.

و هم چنين است صورت بيع مملوك، خودش را به غير، فضولتا از مالك خودش.

و هم چنين است صورت بيع فضولىِ مملوك، خودش را از دو مالك، يعنى مالك خود و مالك ثمن، در ثبوت صحّت با اجازه مالك واقعى.