نيست از صبىّ، معاملات انشائيّه به نحو استقلال از ولىّ. و اما با اذن ولىّ يا اجازه او، پس با عدم قابليّت انشاءِ معامله، يا استصحاب عدم آن، نافذ نيست تصرّفات او؛ و با قابليّت معلومه، اظهر، نفوذ تصرّفات انشائيّه او است و احتياج به اذن و اجازه ولىّ دارد. و كشف رضاى او به سبب شاهد حال بر آلت بودنِ صبىّ عاقل مميّز، دور نيست؛ و اگر نشد، با اجازه صحيح مى‌شود به صحّت تامّه، و مسلوب العباره نيست بنا بر اظهر از صحّت تأهّليّه.

2 . عقل

اما مجنون اطباقى يا ادوارى در زمان جنون، پس مانند نائم و هازل و ساهى و غافل و مغمى عليه و سكران به نحو فقدان تمييز، پس مثل صبىّ غير مميّز، مسلوب العباره مى‌باشند و با اجازه ولىّ هم معامله آنها مؤثّر نخواهد بود.

3 . اختيار

و مكرَهِ به غير حق كه اجبارش ناشى از اكراه و تهديد ظالم است، صحيح نيست عقد او و مؤثّر نيست، مگر آنكه بعد از زوال اكراه، اجازه نمايد و راضى بشود در صورتى كه قاصد معنا بوده و توريه ـ كه بعضى متمكّن از آن و ملتفت به آن هستند ـ ننموده باشد؛ و ادّعاى قصد معنا از او قبول مى‌شود.

و اگر مخالفت با اكراه در مكرهٌ‌عليه از حيث كميّت يا كيفيّت داشته باشد، رجوع به تعيّنِ خودش مى‌شود؛ و با شكّ، محتمل است نفى اكراه به اصل و عدم قبول دعواى اكراه اگر مرجع، دعواى قصد خاص ناشى از اكراه نباشد، بعد از معلوميّت اكراه.

و جارى است در حكم انتظار غير مكره براى رضاى مكرَه يا فسخ او، آنچه مذكور است در انتظار اصيل با فضولى، و آنكه حق فسخ قبل از اجازه يا ردِّ مالك ندارد.

اگر مالك اكراه نمود غير را به اجراى صيغه، اظهر صحّت معامله است بدون حاجت به تعدّد رضاى متعقّب.