دأب شارع، به ردعِ صريح است در موارد تخطئه، نه اكتفاء به عمومات غير واضحه در موارد عمل مستمر عقلاء در اكتفاء به فعل در مواضع معهوده براى انشاء بيع به افعال.

پس معلوم مى‌شود كه نه عمل عرفْ قابل بحث است كه طريق تسهيل وصول به نتيجه، به فعل در موارد امكان است، زيرا تسليم و تسلّمِ عملى، لازم است مطلقا و كافى است اگر با قصد انشاءِ بيع با قراين باشد و با اين افعالْ معامله اشاره عاجز مى‌نمايند؛ و نه حكم شارع كه موافق عرف است در غير موارد تصريح به تخطئه.

و از بيان متقدّم ظاهر است كه تصوير صورت اباحه به عوض، يا اباحه بدون عوض و حكم به مشروعيّت آن و محكوميّت به اباحه مطلقه ـ مثل اباحه حاصله از تمليك ـ خارج است از صور معاطات جاريه در عرف، و از قبيل فرض موضوعى است براى بيان حكم آن، اعم از وقوع و عدم؛ و اينكه آنچه واقع است، مقرون به قصد تمليك و تملّك به عوض است و حكم آن حكم بيع است.

و حمل عمل عرف بر بيعِ فاسد، بى‌وجه است اگر مقصودْ فساد عرفى باشد، [  و ] بى‌دليل است اگر مقصودْ فساد شرعى باشد؛ با آنكه التزام به اباحه تصرّفات هم بى‌وجه است در اين تقدير.

و اثبات بيع عرفى در تمليك اعتبارى انشايى محض، و تأمّل در صورت اجتماع اعتبارى و خارجى، بى‌وجه است. اما اعتبارى بودن با قراين انشاء، بسى واضح است؛ بلكه حكم اشاره اخرسِ قادر بر توكيل، در بيع بودن و صحّت و لزوم، كافى در فهم حكم معاطات است. و دليل مخرج از ملزِمات عامّه، غير نقل اجماع منصرف به صورت خلوّ از انشاء به غير لفظ، مفقود است. و عدم اناطه لفظ به صراحت، بلكه و نه به وضع، و تحقّق آن با لفظ دال، به قراين لفظيّه يا غير آن، از شواهد مدعى در معاطات است.

و خبر تحليل، ممكن است حمل آن بر بيوع متعارفه غالبه كه در آنها ابتداى به غير كلام و انتهاى به كلام مى‌شود، نه آنكه مقابل باشد با انشايى كه به غير كلام مى‌شود، و همان اوّل و آخر بيع باشد، مثل معاطات متعارفه، به جهت وضوح عدم احتياج حليّت