ندارند؛ و تخفيف به منزله هبه به عامل است، مثل هبه به غير عامل؛ و حكم تصرّف را دارد، نه حكم عدم تصرّف و عدم غصب منصب؛ پس با احراز موافقت با تصرّف والىِ به حق يا استيذان از حاكم شرعِ از اهل ايمان، اشكالى ندارد براى منتفع به خراج.

و بر حسب مذكور، مشروعيّتِ اخذ مال، مفروض است در اين مقام، و تصدّى عادل و عمّال او شرط نيست؛ پس جارى نيست ضريبه جائر در انفال ـ مثل موات از اراضى كه مخصوص به امام اصل است و براى احياء كننده است ـ مجراى خراج بر اراضى خراجيه؛ و احتمال بودن خراج از آنها، مثل احتمال بودن خراج از ظلمها و تعدّى جائر است.

اگر خراج در دست حاكم شرع يا كسى كه بايد صرف نمايد در مصارف آن باشد، پس مصرف مشروع آن آنچه راجع به مصالح ايمان و مؤمنين است مى‌باشد، از قبيل: بناى قناطر، و حفظ راهها از خطر، و اعانه اهل اجتهاد و طلاّب آن، و مؤونه اهل دفاع از حق از مؤمنين و اهل ولايت، و حكومت از اهل ايمان و علم، و ساير مصارف بيت المال از خراج اراضى مفتوح عنوةً و جزيه و اموالى كه مصرف خاصى ندارند.

   برائت ذمّه با دفع زكات به سلطان جائر

و اما زكات اَنعام و غير آن كه مصرف خاصى دارد، پس اظهر برائت ذمّه مالك است به دفع به عامل سلطان جور، و جواز شراى ديگران از ساير مؤمنين از عمّال است، و هم قبول هبه سلطان و عامل او از زكات در صورت عدم علم به حرمت آن تفصيلاً به اينكه مصرف نيست و در مصرف صرف نشده است؛ و گرنه مراجعه به حاكم شرع و رعايت اذن او در صرف در مصرف اگر ميسور نشد مراجعه به مالك، موافق با احتياط است؛ بلكه بر حسب آنچه گذشت، موافق با مستفاد از روايات است كه فقط ظالم و غاصبِ منصب و تصرّف بودن سلطان و عمّال او مغتفر است و تغيير در ساير احكام نمى‌دهد؛ پس لازم مى‌شود احتيال بر مالك براى ايصال به اهل با ميسوريّت، مگر با علم به صرف در اهل. و در صورت جواز يا وجوب دفع به عامل، نيّت زكات مى‌نمايد.