حكم آن محقّق نمى‌شود. و در صورت تحقّق اكراه و مسوغيّت آن، تحمّل ضرر مخوف از مكرِه ـ به كسر ـ لازم نيست بر مكرَه ـ به فتح ـ اگر ممكن باشد تحمّل آن و حرام نباشد اگر چه مستلزم حرج و مشقّت است.

   دوران امر بين تحمّل ضرر و اضرار غير

اگر ضرر مخوف مالى و غير مضرّ به حال مكرَه ـ به فتح ـ باشد، واجب است تحمّل آن و جايز نيست اضرار غير به سبب اكراه. و اگر ضرر غير ـ كه مكره بر آن است ـ اشد از ضرر مخوف است، اظهر عدم جواز اضرار غير است به سبب اكراه، بلكه جواز آن با تساوى، محل اشكال است. و اگر ضرر مخوف، اشدّ است، اظهر جواز اضرار مالى به غير به سبب اكراه است به حسب تكليف.

   اكراه بر قتل و جرح و مراتب اضرار

و قتلِ غير به ظلم به سبب اكراه با خوف قتل مكرِه مكرَه را در صورت تخلّف، جايز نيست اگر چه به مباشرت نباشد و به تسبيب ـ مثل افتاء ـ باشد.

و جواز جرح غير با امن از هلاك غير براى تخلّص از قتل خودش كه تهديد شده است، محتمل است بلكه اظهر است. و در جواز جرح غير به سبب اكراه بر آن و تهديد بر نفس يا عرض مكرَه ـ به فتح ـ تأمّل است.

و جرحِ غير يا هتك عرض غير، با مساوات با مخوف در جرح نفس يا هتك عرض نفس، محل تأمّل است؛ و عدم جواز ظلم به سبب اكراه، خالى از رجحان نيست؛ و در تهديد به مال كه غير منتهى به هلاك است، به واسطه مُجحِف بودن جرح و هتك عرضِ غير، جايز نيست.

و در مثل ضرب غير يا اهل و اولاد غير، با آنكه مخوف در خودش يا اهل و اولادش باشد به سبب اكراه، رعايت تساوى در كميّت و كيفيّت، اقرب است، يعنى دفع اشدّ به اخفّ مى‌شود.