مذكور نمايد، يا موجب شكّ در اطلاق يا عموم بشود، اجتناب نمايد در اوّل و احتياط نمايد در دوّم؛ و مى‌تواند اخذ نمايد در غير اين دو صورت.

و از تعبير به فرض كه ذكر شد، ظاهر شد كه مى‌تواند همه مال را به خودش اختصاص دهد اگر اهليّت دارد؛ و مى‌توانست به يك نفر غير خودش كه چنان اهليّت و اتّصاف به عنوان مذكور در عبارت دافع را دارد، اختصاص بدهد؛ پس حال مدفوعٌ‌اليه، حال غير است كه تشخيص داده مى‌شود حال غير، به سبب فهم عبارت دافع و مقصود به آن.

و اگر اسم جماعتى را ذكر نمايد و قراين معتبره دلالت كنند بر اراده مصرفيّت و ابراى ذمّه و مثاليّت يا تأكيد بدون انحصار، مى‌تواند غير ايشان را هم شريك نمايد.

در موارد قيامِ شاهد حال، اخذ و تناول و تصرّفات حتى اتلاف و معاوضه و هبه و ترتيب آثار ملكيّت بعد از تناول به قصد تملّك ـ مثل آنچه نثر مى‌شود در اعراس ـ جايز است و مفيد ملكيّت است با قصد، و يا تصرّفات مقصوده متفرّعه بر ملك. و هم چنين [ است  ]آنچه مظنون باشد در آن اذن در تناول و تصرّفات مذكور به حدّى كه موجب اطمينان خواطر باشد.

4 . ولايت از طرف سلطان

ولايات و قبول مناصب مشروعه از قِبَل سلطان عادل كه امام اصل ـ عليه‌السلام ـ است، يا نايب خاص او، يا شامل توليت ولايت مقصوده او، واجب يا مستحب است.

و اختلاف آن، به حسب امر امام اصل ـ عليه‌السلام ـ كه مفترض الطاعه است يا وجود موجبات يا انحصار يا عدم انحصار يا مسوغات است و محرّم نيست.

و متعلّق ولايت از قبيل قضا و سياسات لازمه، از قبيل اقامه حدود و تعزيرات و تدبير نظام و جمع‌آورى خراج و آنچه مربوط به بيت المال است و تفريق در مصارف مشروعه آنها و اقامه جمعه، در خصوص هر يك يا بيش از يكى يا همه است؛ نه مثل ولايت بر قاصرين، مثل ايتام و مجانين و غايبين كه اختصاص به سلطان و منصوب او