1
و اخذ اجرت بر تعليم اطفال قرائت قرآن را، مانعى ندارد.
1 . و اخذ اجرت بر امامت در نماز جماعت، و اذان، و قضا، از متخاصمين يا يكى از آنها يا غير ايشان اگر چه رشوه صدق ننمايد، جايز نيست بنا بر احوط.
و ارتزاق امام جماعت و مؤذّن و قاضى، از بيت المال به حسب آنچه به نظر والىِ به حق، مصلحت است، مانعى ندارد، مانند ساير محتاجين؛ اگر چه علّت حاجت، اشتغال به مصالح دينيّه مانعه از تكسّبات باشد.
و در جواز اخذ قاضى در صورت تعيّن قضا، و عدم آن، به عنوان عوضيت از قضا، از بيت المال، بلكه در صورت عدم احتياج اگر چه به عنوان معاوضه نباشد، تأمّل است در غير آنچه ذكر شد كه به عنوان مصرفيّتِ محتاج، ارتزاق نمايد، مثل ساير فقرا؛ و لذا تقدير، به نظر والىِ حق، موكول است، نه به مقدارى كه مقتضاى مقابله با قضا است. و اظهر لحوق مقدّمات قضاء ـ در صورت منع ـ به قضا است در صورت تعقّب به قضا و مباشرت قاضى به آن مقدّمات، مثل سماع شهادت و جرح و تعديل شهود؛ به خلاف آنچه خارج و متأخّر است، مثل كتابت اصل و خصوصيّات قضا.
2 . مانعى نيست از اخذ اجرت و جُعل بر اجراى عقد نكاح و ساير عقود و ايقاعات؛ و اما تعليم صيغه عقد به نحو شرعى، پس داخل در تعليم مسايل مبتلى_’feبها است.
3 . و احوط عدم اخذ اجرت بر اداى شهادت است، چه واجب عينى، يا كفايى، يا