كافى است حرمت عملى كه بيع اعانت بر اوست، پس سلاح و غير آن از كمك دادنها، و صدق قيام حرب و عدم آن، و بى‌ايمان بودن طرف و عدم آن، فرقى ندارد؛ چنانچه بدون قصد و محقِّق اعانت محرّمه، تحريم بيع در حال هدنه نيست، و در حال حرب بين اهل باطل نيست. و اگر بعضى اشدّ است عداوت او با مسلمين، پس تقويت مخالف او گاهى لازم مى‌شود.

و در صورت حرمت، اختصاص به صدق سلاح در خصوص سيف و سهم و رمح ندارد، بلكه سپر و درع و خفّ و ساير وسايل جنگى، ملحق به سلاح است اگر در حال حرب باشد؛ بلكه مشكل است تقويت آنها در آن حال به بيع زاد و راحله و لوازم آن و باربريها، اگر چه قصد اعانت نباشد.

و لحوق قطّاع طريق در اين حكم، به اعداى دين، خالى از وجه نيست.

   حرمت معامله به قصد حرام

جايز نيست اجاره مسكن و سفينه براى محرّمات؛ و بيع عنب براى خمر ساختن؛ و خشب براى صنم ساختن، و نحو آن از محرّمات به نحو شرطيّت عمل. و لحوق اتفاق بايع و مشترى در قصد حرام، خالى از وجه نيست، اگر چه ممنوع باشد صدق اعانت محرّمه بر غير دفع به قصد حرام، يعنى قصد دافع، فعل مدفوعُ‌اليه حرام را.

و اما بيع عنب مثلاً، به كسى كه معلوم باشد از او ساختن آن را خمر، و بيع خشب به كسى كه آن را صليب يا صنم مى‌سازد، بدون شرط يا قصد محقِق اعانت محرّمه، پس اظهر ـ چنانچه موافق قول اكثر است ـ جواز آن است، اگر چه اولى و احوط با عدم عسر و حرج، تنزّه است. و اين حكم جارى است در اشباه مقام از ساير معاملات، مثل بيع طعام در روز رمضان به عاصى به افطار.

ج. آنچه منفعت محلّله مقصوده ندارد

نوع سوّم از آنچه از مكاسب، جايز نيست تكسّب به آنها، آنچه كه منفعت محلَّله مقصوده ندارد، از اقسام حشرات و آنچه ملحق به آنها است در عرف از حيوانات و