1
7 . جايز نيست براى كفّار دخول مسجد الحرام و ساير مساجد ، چه متعدى باشد نجاست ايشان يا نه ، لبث نمايند يا عبور . و براى مسلمين اذن دادن در دخول ايشان جايز و مفيد نيست . و جايز نيست ـ بنا بر احوط ـ دخول اهل ذمّه در حرم محيط به مسجد الحرام و مكّه معظّمه؛ پس اگر براى معامله خواستند داخل بشوند، ممنوع مىشوند؛ و اگر مسملين خواستند با آنها معامله نمايند، از حرم خارج مىشوند و انجام معامله مىدهند بر حسب احتياط متقدّم . و هم چنين پيغامآورى از اهل ذمّه براى مسلمين ، در خارج حرم ادا مىشود .
و الحاق روضههاى مقدسه ائمه اهل بيت ـ عليهمالسلام ـ، به مساجد، قوى است؛ و الحاق صحنهاى مقدسه حضرات ايشان، احوط است.
كسانى از اهل ذمّه كه با عهد در دارالاسلام سكنى مىنمايند، جايز نيست براى آنها سكناى حجاز، و اخراج مىشوند از آنجا. و اقتصار بر متيقّن مىشود در حجاز كه عبارت از مكّه و مدينه و طائف و ما بين اينها است بين نجد و تهامه. و سواحل بحر حجاز و جزاير آن، داخل حجاز مىشوند بنا بر احوط. و اقامت در بحر، محل تأمّل است. و اجتياز و امتياز ـ يعنى خريد و فروش طعام ـ مانعى ندارد، و احوط عدم مجاوزت از سه روز در محل اقامت است .
«مهادنة» ـ يعنى معاقده با كفّار، اگر چه اهل ذمّه نبودهاند، بر ترك حرب با ايشان تا مدّت معيّنه با اقتضاء مصلحت وقت براى اسلام و مسلمين ـ جايز و مشروع و نافذ است، چه با عوض باشد يا بدونآن ؛ و هم چنين عوض براى كفّار قرار دادن يا ترك مسلمين بعض استحقاقات و انتفاعات خودشان را در آن مدّت بر طبق صلاحديد امام يا نايب خاص او يا عام با مشروعيّت نيابت او در محاربه و لواحق آن ، مثل استظهار و تقويت مسلمين در ايّام هدنه، يا اميد دخول كفّار در اسلام در ايّام هدنه به اسبابى غير قتا ل .