و محتمل است كه اين ملكيّت و احكام آن مادام [ كه ] در زمان غيبت ، واقع باشد؛ و بعد از حضور غايب ـ عجّله اللّه‌ تعالى بحقّه ـ ملكيّتِ غيرِ شيعى زايل مى‌شود و ملكيّت شيعى باقى يا ابقاء مى‌شود، لكن با مقاطعه بر خراج كه متوسط است بين اخراج مالك و بين بقاء ملك شخصى او.

   زمين صلح

و زمين صلح ، ملك صاحبهاى آنها قبل از صلح است بدون فرق بين عامر و بائر مگر آنكه در صلح چيزى قرار شود از اين فرق؛ و بر آنها چيزى نيست جز آنچه در قرار صلح معيّن مى‌شود ، مثل ثلث حاصل يا غير آن؛ و فرقى بين اقسام كفّار در آن نيست .

و زمين صلح كه ملك ارباب آن است به حسب قرار در صلح ، قابل نقل و انتقال است ؛ و اگر فروخت آن را مالك به مسلم يا كافر ، آنچه مقرّر شده است از جزيه در زمين ، منتقل به ذمّه بايع مى‌شود مگر آنكه در عقد صلحْ قرار تعلّق به زمين باشد بنحوى كه مملوك هر كه بشود ، بر مالك است اداى حق ثابتِ به صلح . و هم چنين اگر اجاره داد مالك آن زمين را ، اجرتْ مال او است و جزيه بر او است مگر آنكه شرط نمايد ثبوت آن را بر مستأجر .

و اگر مصالحه بر اين باشد كه زمين مال مسلمين باشد و براى آن كفّار سكنى در آن باشد و جزيه بر ذمّه آنها باشد، زمين در حكم اراضى مفتوح العنوه است كه معمور آن، ملك مسلمين و موات آن ملك امام اصل است . و امام و نايب خاص او اختيار زيادتى و نقصان جزيه در قرار صلح در ابتدا و بعد از مضىّ مدّت صلح به حسب مصالح، دارند ؛ و هم چنين نايب امام اگر اصل عمل منتهى به صلح ، مشمول نيابت عامّه بوده است . و جزيه در اين قسم از صلح بر رؤوس كفّار است، نه بر اراضى كه ملك مسلمين است .

و اگر ذمّى كه بر حسب صلح، مالك زمين بوده و بر او جزيه بوده، اسلام اختيار كرد ، جزيه از او ساقط است و مالك زمين خودش است بدون عوض .