«حرّيّت» در حاكم است در حكومت در اين مقام، مثل ساير مقامات ، در غير منصوب خاص امام اصل اگر نصب او تعلّق بگيرد به غير مرد جامع شروط متقدّمه ، و به جامع شروط از غير مرد و آزاد . و بايد «عارف به مصالح» حكومت و مبادى آنها از علم به احكام شرعيّه باشد ، اگر چه محدود در مثل قذف باشد و توبه نموده باشد، يا آنكه نابينا باشد با عدم اختلال در چيزى از شروط متقدّمه .

و توافق بر مهادنه ـ يعنى مصالحه بين دو طايفه ـ بر حكم حاكمى كه امام اصل تعيين نمايد او را ، جايز است؛ و بر حكمِ حاكمى كه اهل حرب تعيين نمايند او را ، جايز نيست مگر آنكه شروط حاكميت را نزد مسلمين  واجد باشد .

و اگر مهادنه واقع شد بر غير معيّن و اختيار تعيين با ايشان شد، پس تعيين كردند از مسلمين يا قشون اسلام بالخصوص ، غير صالح را براى حكومت ، تعيين بى‌اثر است، لكن مهادنه باطل نمى‌شود و بايد تعيين صالح بشود .

و اگر صالح معيّن ، به خطا، حكومت غير مشروعه كرد ، حكم او نافذ نيست، يعنى خصوص آن حكم ؛ و بايد مجدداً حكومتِ صحيحه مشروعه انجام دهد .

   فوت حاكم معيّن در تحكيم

و اگر حاكم معيّن وفات نمود قبل از حكومت، پس اگر مهادنه بر حكومت او واقع بوده، باطل مى‌شود، و امان ناشى از آن زايل مى‌شود، و به مأمن اعاده مى‌شوند ؛ مگر آنكه مجددا مهادنه بر شخص ديگر واقع شود . و اگر مهادنه بر غير معيّن به شرط تعيين آنها ـ كه منصرف به صحيح مفيد است ـ واقع شود ، مهادنه باطل نمى‌شود و تعيين تبديل مى‌شود .

و جايز است حاكم را در عقد مهادنه ، مجموع دو نفر معيّن يا بيش از دو نفر قرار دهند، يعنى با توافقْ حكم نمايند، مثل وصايت مجموع دو نفر؛ و در اين صورت اگر يكى از معيّنها وفات كرد ، حكم ديگرى با بقيه ، مفيد و متبوع نيست و مهادنه باطل مى‌شود ، مگر آنكه تعيين به سبب اشتراط اختيار تعيين بوده، پس تعيين ، باطل