اسلام حربى و اشتغال ذمّه او

اگر حربى، اسلام اختيار كرد و در ذمّه او مهر زوجه‌اش بود يا ثمن مبيع بايع حربى ، پس اگر زوجه و طرف ، اختيارِ اسلام كرده بود قبل از بدهكار يا با او ، مطالبه مال خود مى‌نمايد اگر مملوك مسلم است، و مطالبه قيمت آن مى‌نمايد اگر چيزى است كه مسلمان تملّك نمى‌نمايد . و اگر اسلام اختيار نكرد، پس در استحقاق مطالبه به شبهه امان ، در ابقاء در ذمّه يا در لوازم معامله تأمّل است؛ و مطالبه وارث اگر چه مسلم باشد، فرع استحقاق ميّت است .

و محل بحث، حكم شرعى به عنوان اوّلى است، نه اعم از ثابت به عنوان وجوب حفظ نظم و محافظت شؤون اسلام و مسلمين به ترك خيانت عرفيّه و اين گونه افساد مالى در عرف غير مسلم ؛ و گرنه فرقى بين عوض متلفات و مغصوبات او و عوض در بيع و شراى او با اهل حرب قبل از اختيار اسلام ، در احكام عناوين ثانويه نيست .

اگر زوجه قبل از اسلام زوج، وفات كرد و وارث مسلمى داشت [ و ] پس از آن زوج مسلمان شد ، يا آنكه اسلام آورد زوجه قبل از زوج [ و ] پس از آن وفات نمود ، پس ميراث زن ـ كه از آن جمله مهر است اگر در ذمّه زوج بوده ـ مال وارث مسلمان او است ، و به اسلام زوج، ساقط نمى‌شود ، و اسلام زوج تأثيرى در انتقال سابق به ورثه زوجه ندارد .

تحكيم

«عقد تحكيم»، يعنى نزول بر حكم معيّنى ، [ كه ] جايز و نافذ است از امام اصل و نايب خاص او ، بين مسلمين و كفّار .

   شرايط حاكم در تحكيم

و معتبر است در حاكم معيَّن بين دو طايفه ، «كمال عقل» در مقابل صبىّ و مجنون و سكران و امثال آنها ؛ و «اسلام» بلكه عدالت حاكم . و اظهر اعتبار «ذكوريّت» و