1
و در صورت اختلاف ابوين در اذن و منع ، اعتبار به منع است .و در صورت اختلاف در الزام به فعل و ترك ، دور نيست ترجيح به مرتبه ايذاى در هر يك . و در صورت عدم ترجيح ، اظهر بقاء وجوب كفايى و عدم تعيين فعل يا ترك است به سبب دو الزام متخالف .
3 . اگر حاضر براى مقاتله ، متجدّد شد براى او عجز تكوينى ، يا شرعى به مطالبه غريم ، و رجوع ابوين از اذن ، يا اراده ارضاء ايشان بعد از خروج بدون اذن ، پس اگر واجبى اهم از واجب مقصود به رجوع از جهاد متمشّى نمىشود در حال عجز از قتال ، مثل نظر و تدبير امور لشكر ، و حرامى اهم از مقصود به رجوعْ از او در رجوع به جا آورده نمىشود ، مثل خذلان لشكر اسلام ، اظهر سقوط تكليف و عدم وجوب ثبات است؛ و گرنه رعايت اهمِ تكاليف مىنمايد از حفظ نفس و اداى دين و بِرّ والدين يا عمل به واجب ديگر و ترك محرّم ديگر .
4 . اگر شخصى به عاجز از جهاد از حيث مالِ لازم در آن ، بذل نمود مالى را [ به قدر ] كافى براى خروج و لوازم ، پس اگر به عنوان اجرتِ عمل باشد، واجب نيست تحصيل مال به تكسّب محتاج به قبول در واجب مشروط به عدم فقر؛ و اگر به محضِ عنوانِ بذل باشد، پس بنا بر لزوم قبول در آن مثل هبه ، مثل قبول اجاره است؛ و گرنه واجب مىشود جهاد بدون قبول . و احوط در صورت تعيين بر تقدير قبول ، قبول است . و در بذل نفقه حج، مناسب مقام، مذكور شده است .
اگر عاجز از مباشرت جهاد بود لكن موسر بود ، آيا واجب است استيجار معسر يا نه ؟