و اگر مصدودِ از ما بعد الموقفين به جميع اقسام آن باشد، حج او صحيح و تامّ است و براى آنها عمل به وظيفه مى‌نمايد از استنابه در رمى و واجب بعدى كه قابل استنابه است؛ و در سبق تحلّل بر اعمال واجبه يا نيابت و لحوق آن، تأمّل است و احوط دوّم است.

و هم چنين است احتياط در ممنوعيّت براى طواف زيارت و سعى، [ و  ]فقط احتياط در بقاى بر احرام است؛ پس اگر متمكّن شد و رسيد به ايّام منى، رمى و حلق و ذبح را انجام مى‌دهد و گرنه استنابه مى‌نمايد. و هم چنين در طواف حج و سعى، در مباشرت بر تقدير تمكّن و استنابه بر تقدير عدم [ و ] و قضا ندارد. و بر تقدير عدم تمكّن از استنابه در ذى حجه همان سال؛ و اگر نشد در سال آينده در صورت تماميّت حج به وقوفين، پس جوازِ دفعِ حرج به تحلّل به هدى، خالى از وجه نيست.

و در صورت صدّ از خصوص ذبح، تعيّن بدل هدى ـ يعنى صيام با عدم امكان استنابه در بقيّه ذى‌الحجّه ـ بى‌وجه نيست.

و با صدّ از مكّه بعد از افعال منى و عدم امكان استنابه در بقيّه ذى‌الحجّه براى طواف و سعى، اظهر تحلّل به هدى است؛ و هم چنين در يكى از اين دو واجب در مكّه بعد از منى؛ به خلاف تقدير اختيار قول به تحلّل به صدّ مذكور كه در سال آينده قضا مى‌نمايد تا به اركان حج از طواف و سعى اتيان نمايد.

و اگر طواف و سعى نمود و ممنوع شد از مبيت به منى و رمى، پس به لحاظ تماميّت حج، استنابه در واجبِ ممكن بعدى مى‌نمايد و محلّى براى صدّ و حكم آن نيست.

   اگر حج از مصدود فوت شود

3 . اگر مصدودْ متحلّل شد و حج از او فوت شد، پس اگر حجْ واجب بود قبل از صدّ و بعد از آن، يا خصوص بعد ـ مثل حجّه‌الاسلام و نذر ـ بايد قضاى آن را در سال آينده به جا آورد، و صدّ و حكم آن به منزله تأخير با عذر است؛ و اگر واجب نبوده و نافله بوده، پس چنانكه تحلّل جايز و واجب است، قضا واجب نيست.

و هم چنين عمره در وجوب قضا و عدم آن، تابع وجوب به عمره‌الاسلام يا