در خارج حد، عبرت به محلّ اقامت غالبه است قبل از استطاعت، در حكم تمتّع يا افراد و قران. و اظهر تبعيّت مورد قصد توطّن با اقامت است در صورت اختلاف دو منزل در اين قصد در موقع اقامت. و اين تعدّد ـ مثل صورت وحدت ـ مخصوص به حكم حج است مگر در صورت قصد توطّن و صدق وطن عرفى كه در ساير احكام مثل قصر و اتمام هم جارى است.

و اگر غالبِ اقامت، در منزل آفاقى بود براى صاحب دو منزل مثلاً، پس با مجاورت بيش از دو سال در مكّه متّصل به استطاعت، منتقل مى‌شود فريضه به فرض مكّى از افراد يا قران؛ و منزل غالب در اقامت همان منزل وحيد است در اين حكم. و صاحب منزل واحدِ آفاقى به اقامت دو سال، فريضه او منتقل مى‌شود.

و مراد از اقامت غالبه، اقامت استيطانى است؛ پس مضطر و محبوس در محلى، عبرت به اقامه در وطن او است.

و اگر وطن يكى است، حكم، مربوط به آن است مگر با اقامت دو سالِ متّصل به استطاعت در مكّه اگر غير وطن او باشد. و هم چنين صاحب دو منزلْ به غالب مربوط است مگر با اقامت دو سال در مكّه متّصل به استطاعت. و اقامت به غير استيطان مؤثّر نيست مگر در اقامت دو سال در مكّه به نحو متقدّم.

صاحب دو وطن ـ مثلاً ـ با تساوى اقامت در آنها و تساوى نسبتِ استطاعت به آنها، مخيّر است در ايقاع هر قسم از اقسام حج اگر چه در زمان استطاعت در غير آن دو وطن باشد. و اگر استطاعت از خصوص يك وطن دارد، متعيّن است ايقاع حج به نوع مناسب با همان وطن استطاعت به نحو معتبر.

و فرقى در حكم استيطان و اقامتِ دو سال و غلبه اقامت در يكى از دو مكان، بين اقامت غاصب يا اقامت محرّمه به جهت ديگرى يا مالك و اقامت محلّله نيست. و در احتساب زمان عدم تكليف، تأمّل است و دور نيست احتساب در حكم اقامت، مثل اقامت مضطرّ، نه در حكم استيطان.