عارض كه در اصلْ صحيح بوده كه صرف در وجوه برّ مى‌شود.

و در هر صورت [ اگر ] موصىی له قبول نكرد، شخص ديگرى استيجار مى‌شود با همان مبلغ اگر در مبلغ، خصوصيّتِ اجيرْ ملحوظ نبوده است، و ملاحظه مى‌شود خروج اجرت المثل از واجب در واجب، و زايد از آن كه معيّن در وصيّت شده است از ثلث مثل همه اجرت در غير واجب.

اگر وصيّت كرد به حج و غير آن، واجبِ قبل از وصيّت، مقدّمِ بر غير واجب مى‌شود. و اگر همه از واجبات ماليّه باشند و ثلث كافى براى مجموع نباشد، توزيع مى‌شود بر جميع به نسبت هر يك از ثلث. و اگر مقسوم براى حج، وافى به اجرت آن نبود، اظهر تقديم حج است و توزيع زايد بر بقيه بر حسب نسبت آنها از ثلث در صورت عدم اجازه ورثه در زايد بر ثلث.

اگر بعد استقرار حجّه‌الاسلام و استقرارِ حجِ واجب به نذر، وفات كرد، اظهر اخراج هر دو از اصل تركه است. و اگر وافى نبود بر هر دو، احوط تقديم حجّه‌الاسلام است اگر چه استقرار آن متأخّر باشد.

والحمد للّه‌ وحده والصلاة على سيّد انبيايه وعلى اوصيائه الطاهرين واللعن الدائم

على اعدائهم اجمعين. بلغ المقام بمنّه تعالى يوم الجمعة السادس من جمادي

الاُولى من سنة الف وواحد وأربعمائة في «قم» على مشرّفها السلام،

بيد العبد محمّد تقى البهجة الغروى الجيلانى.