وقت عمل وافى نشد، تتميم مى‌شود مصرف حج از مال مقرّر براى دو سال يا بيشتر، مگر آنكه خلاف آن از وصيّت استفاده شود.

و اگر چيزى از مال معيّنْ از تتميمِ مذكور، زايد شد كه كافى براى يك حج نيست، پس مثل زيادتى معيّن براى يك حج است كه در اجرت مسمّات قرار داده مى‌شود اگر چه ازيد از اجرت المثل باشد.

و در جريان حكم تتميم مذكور، يا صورت وصيّت به يك حج با امكان حج از ميقات با آن مال قليل، تأمّل است، و عدم جريان، خالى از وجه نيست.

   لزوم صرف وديعه ميّت در حجّ اگر ذمّه‌اش مشغول به حج بوده

اگر نزد كسى وديعه [ اى ] باشد از شخصى، و صاحب وديعه وفات كرد و در ذمّه او حجّه‌الاسلام بود، و علم يا اطمينان به عدم اداى ورثه حج را بر تقدير علم به مال و ايصال آن داشت، مى‌تواند بلكه لازم است با اجرت المثل استيجار حج نمايد و زايد را ردِّ به ورثه نمايد؛ و الحاق خوفْ به اطمينان، خالى از وجه نيست. و اگر خايف نبود، بايد با اذن ورثه، اين عمل را انجام دهد، يا تسليم به ايشان نمايد وديعه را.

و احتياط در صورت تمكّن از اثبات استقرار حج با بيّنه، در اقتصار به استيذان از ورثه يا استقلال بعد از حكم حاكم، اولى است.

و الحاق غير وديعه ـ مثل دين ثابت در ذمّه يا عين مغصوبه ـ دور نيست. و هم چنين الحاق غير حج از واجبات ماليّه ـ مثل خمس و زكات و دين ـ خالى از وجه نيست.

بلكه الحاق وصيّت به مال، يا به متوقّف بر صرف مال با عدم تجاوز مجموع وصايا از ثلث يا تقدّم آنچه در يد غير وارث ممكن است صرف در آن بشود و مقصود غير وارث است، يا ثابت بعد از توزيع بر همه وصايا در صورت عدم ترتيب، قريب است.

اگر ودَعى متعدّد باشد و عالم به همديگر بودند، توزيع مى‌شود در فرض متقدّم، اجرت بر آنها. و اگر همه مى‌توانند، واجب است به نحو كفايت بر هر كدام. و اگر بدون علم، همه انجام دادند، حج سابقْ محسوب از اصل است و بقيه بدون اجازه ورثه، بر