نمى‌نمايد و استيجار دوّم باطل است در تقدير اشتراط مباشرت؛ به خلاف استيجار براى آنكه بعضى از حج از مستأجر باشد، پس منافات با اجاره‌هاى ديگر ندارد در همان سال اگر چه مباشرت شرط شود.

   استيجار يك نفر از دو نفر

و اگر دو نفر استيجار نمودند با شرط مباشرت براى يك سال، يكى را با شرط مباشرت، اجاره سابقهْ صحيح و متأخّرهْ باطل است؛ مگر با اجازه اوّلى دوّمى را به نحوى كه كاشف از فسخ با رضاى اجير به سبب اقدام او با التفات به اجاره ثانيه باشد كه در اين صورت، دوّمى صحيح مى‌شود بنا بر اظهر.

اگر نايبْ محصور شد، متحلّل به هدى مى‌شود و اجاره به سبب تعذّر مورد، منفسخ مى‌شود در اجاره معينّه، و بر نايب قضا نيست. و اگر اجاره مطلقه بوده، واجب است اتيان به مورد اجاره در سالهاى بعد با تمكّن.

   استنابه چند نفر براى چند حج از طرف يك نفر

اگر بر شخصى حج‌هاى متعدّد واجب باشد و متعذّر باشد مباشرت آنها بر او و نوبت به استنابه رسيد، مى‌تواند دو نفر را مثلاً در يك سالِ معيّن اجير نمايد، و نيابت هر دو صحيح است اگر چه احرام غير حجّه‌الاسلام و مندوب اصلى مقدّم بر احرام واجب و حجّه‌الاسلام بشود.

و اگر منفسخ شد اجاره بر واجب متعيّن، به سبب بطلان عمل يا ترك اجير عمل را، اظهر صحّت آن حج ديگر و استيجار آن است مگر با تمكّن از استيجار واجب در همان سال.

   استحباب نيابت در حج

مستحب است كه نايبْ تسميه كند منوبٌ‌عنه را در جميع مواطن و افعال حج و عمره، مخصوصا وقت ذبح. و واجب است نيّت نيابت در احرام و بقاى بر نيّت تا آخر عمل.