و اگر ناذرِ مشى در مواضع عبور با كشتى در اوقات قليله باشد، پس با تمكّن از طريقِ مشى، متعيّن است اختيار آن؛ و با اضطرار به ركوب سفينه، پس ظاهرْ نذرِ مشى در غير آن مواضع است، و احوط با اتفاقى شدن عبور با كشتى و حرجى نبودن قيام در كشتى به واسطه قلّت وقت آن، اختيار قيام است.

اگر نذر حج در حال مشى كرد، پس در مقام وفاءْ ركوب نمود با تمكّن از مشى و با تعمّد ترك، پس اگر در نذر، تعيينِ سال نموده بود، احوط قضاى آن در حال مشى و كفّاره است. و اگر معيّن نكرده بوده سال را، اظهر وجوب اعاده است. و اگر منذور، مشىِ در حال حج بوده پس در معيّن، كفّاره ثابت است؛ و در غير معيّنْ حج ديگرى كه در آن مشى نمايد، ثابت است.

و اگر ركوب در بعض طريقى كه در جميع آن بر حسب نذرْ واجب بود مشى، نمود، پس در معيّنْ كفّاره ثابت است؛ و قضاى حجِ در حال مشىِ در جميع طريق، موافق احتياط است؛ و در غير معيّن فقط اعاده حجِ در حال مشىِ در جميع طريق لازم است.

اگر كسى نذر حجِ در حال مشى نمايد، پس عاجز از مشى بشود، اظهر جواز ركوب است اگر چه نذرْ غيرِ معيّن و مأيوس از رفع مانع يا تجدّد قدرت نباشد، بلكه عالم به قدرت در سال بعد باشد. بلى اگر متمكّن باشد از مشى در بعض طريق بدون مشقّت شديده، وجوب آن قدرْ خالى از وجه نيست. و اگر ترك مطلقِ مشى كرد در اين صورت، حكم آن مستفاد از سابق مى‌شود.