نذر حجّ غير موقّت

و اگر مطلق گذاشت حج منذور را و معيّن نكرد در حجّه‌الاسلام يا غير آن، پس احتياجِ مغايرتْ به قصد و تعلّق آن با عدم خصوصيّت در نظر ناذر اگر چه معتقد باشد به سبب عدم استطاعت وجدانى، غير را به نفس طبيعت حج، پس مجزى است با قصد هر دو از هر دو، و هم چنين قصد امر فعلى. و اگر خصوصيّت داد حج نذرى را در قصد در وقت عمل، پس صحّت آن محل تأمّل است؛ و بر تقدير صحّت و اِجزاى از نذر، اجزاى آن از حجّه‌الاسلام محل تأمّل است. و هم چنين اگر در حال عمل تخصيص داد به حجّه‌الاسلام، صحّت آن مانعى ندارد و اجزاى آن از حج نذرى مشكل است بلكه بايد بعد، حج نذرى را به جا بياورد مگر آنكه قصد امر فعلى را نمايد و خصوصيّت را از باب اعتقاد قصد نمايد.

   نذر حجِّ پياده و تخلّف يا عجز از آن

اگر نذر نمايد كه پياده حج نمايد، منعقد مى‌شود و واجب مى‌شود با قدرت اگر چه به سبب مقارنات در وقت عمل، ركوبْ راجح شود با قطع نظر از نذر، و لازم نيست متعلّق نذر افضل باشد با خصوصيّاتش به قول مطلق.

و اگر نذر متعلّقِ به حجِ در حال مشى بود، پس با قرينه معيّنه، مبدء، متعيّن مى‌شود، و گرنه اوّل آن، اوّل افعال حج و آخر آن، رمى جمرات است.

و در تعيين مبدء، قصد ناذرْ متَّبع است، و با مجهوليّت آن بعد از زمانى براى خودش يا نايب او، دور نيست عرف تعيين نمايد بلد ناذر را در بعض صور. و هم چنين [ است ] اگر بگويد: «أن امشى إلى بيت اللّه‌ حاجّا» و اگر بگويد: «أن أحجّ ماشيا» [ كه  ]اوّل افعال حج، مبدء باشد.

و عبارات مختلفه نذر از هر كدام، گاهى مفهوم عرفى آن، تعيين مبدء خاصى مى‌نمايد و هم چنين در منتهى. و با عدم تعيين، عمل به آنچه مذكور شد مى‌شود، و اكتفا به متيقّن در صورت عدم اماره بر ازيد، خالى از وجه نيست.