1
اگر مخالفِ واقع يا موافق اهل خلاف، واقع شد پس از آن عالم به مخالفت گرديد.
آيا رجوع به سوى كفايت از صنعت يا مستغلّ كه از منافع آن اعاشه نمايد بعد از رجوع، يا تجارت و تكسّب جايز و لائق، معتبر است در استطاعت شرعيّه غير بذليّه يا نه؟ منسوب به جماعتى ـ كه از آنها سيّد مرتضى قدسسره است ـ عدم اعتبار است، و منسوب به جماعتى يا اكثر ـ بر حسب نقل از سيّد مرتضى قدسسره ـ اعتبار است. و اظهر اعتبار است به اين معنى كه به سبب حج، از غنى به فقر يا از فقر به اوسع از آن واقع نشود، پس واجب نيست بيع آنچه از منافع آنها در سال، اعاشه مىنمايد براى حج، غير [ از ] آنچه كافى براى حج و اياب و نفقه خودش و عيال تا زمان عود باشد، چه عقار باشد يا عين دراهم كه صرف در حج و اياب و نفقه عيال مىشود.
و واجب است، [ حجّ ] بر كسى كه فرقى به حال او نمىنمايد حج و ترك آن، به واسطه مصارفى كه مقتضاى شأن او است و در آنها اسرافى نيست، [ كه ]اگر تبديل نمايد بعض آن را به سفر حج، اشديّت حاجت يا منقصت شأنى لازم نمىآيد، مثل طلاّب علوم دينيّه يا فقرايى كه قادر بر تكسّب نيستند و از وجوه [ شرعيّه ] معاش آنها در سال داير است، اگر به حسب اتفاقْ در وقت حج، واجد مؤونه ذهاب و اياب و مصارف اين سفر باشند.
پس موارد عسر و حرج در تكليف به حج از جهت مصارف آن، اگر چه براى رعايت مصارف متأخّره باشد، خارج به اين شرط مىشوند.
كسى كه به جهت استطاعت شرعيّه مكلّف به حج شد، پس فرقى نيست بين اينكه از مال خودش انفاق كند، يا آنكه پياده روى نمايد، يا آنكه ديگرى بر او انفاق نمايد، در اجزاء از حجّهالاسلام.
اگر مرجّحاتى براى ركوب در سفر حج واجب يا مندوب نباشد، مشىْ افضل از ركوب است، به خلاف صورت [ وجودِ ] مرجّح، مثل قوّت به عبادت و سرعت و طول