نباشد دفع آن مال يا مقدور نباشد، اگر ديگرى بذل نمود به عدوّ، حج واجب مى‌شود به استطاعت. و اگر باذل درخواست قبول از مريدِ حجّ به عوض نمود، واجب نيست به تفصيل سابق در اعذار مانعه.

و اگر بذل مجّانى به مريدِ حج نمود، [ آيا ] مثل بذل زاد و راحله است يا نه؟ محل تأمّل است، [ و ] اتّحاد در حكم، خالى از وجه نيست. و اگر مجير از عدوّ، اجرت خواست و مضر نبود بلكه مجحف نبود و متعارف بود نسبت به مريد حج، واجب است و استطاعت حاصل است به مثل آن، مثل اجرت خادم.

   اتّحاد راه هوايى و دريايى با زمينى، در حكم

طريق دريايى يا هوايى، در حكم، مثل طريق زمينى است [ كه ] با خوف معتدٌبه عقلائى در نفس يا عرض يا مال مضرِّ مجحف، ساقط است وجوب حج، و استطاعت محقّق نمى‌شود. و با عدم خوف، ثابت و از طرق حج است كه مخيّر است با تساوى در عدم خوف بين آنها، و متعيّن [ مى‌شود ] با اختصاص به عدم خوف.

اگر فرض شود اشتراك حضر و سفر براى حج و غير حج در خوف متساوى در آنها بدون تفاوت، اقرب وجوب حج و تحقّق استطاعت است.

چند مسأله

   فوت حاجى

اگر قاصدِ حج، قبل از انجام مناسك وفات نمود، كشف از عدم استطاعت مى‌نمايد، لكن اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمود، مجزى از حجّه‌الاسلام است و قضا ندارد اگر مستقر شده باشد بر او حج. و اگر قبل از هر دو وفات نمود، ساقط است تكليف از او و ثابت است بر ولىّْ قضا اگر مستقر شده بوده است بر او وجوب حجّه‌الاسلام. و اگر بين احرام و دخول حرم وفات نمود، اقرب و مشهور عدم اجزاء و سقوط حج است در سال اوّل استطاعت، و ثبوت قضا بر ولىّ است در سال بعد از