عمره تعيين شده است، [ كه ] احتياج به قبول در استطاعت و وجوب ندارد بنا بر اظهر.

اباحه مالى براى حج، در حكم بذل است. و اباحه مطلقه كه شامل حج و غير باشد به نحوى كه متضمّن اذن در تملّك بر تقدير اراده مأذون باشد، از موجبات استطاعت ماليّه است بنا بر اظهر با ساير شروط و انتفاى موانع كه از آنها دَينِ حالّ است و با آن استطاعت بذليّه محقّق نمى‌شود.

و هم چنين دابّه موقوفه و مساكن موقوفه در طريق، از موجبات استطاعت ماليّه مى‌شود؛ و اگر اختصاص به حج داشته باشند، متمّم استطاعت بذليّه مى‌شوند بنا بر اظهر.

   بذل يك حج به چند نفر

اگر بذل كرد به جماعتى مقدار كافى براى حج يك نفر از آن جماعت بدون تخصيص، دور نيست وجوب و استطاعت بذليّه محقّق باشد به نحو وجوب كفايى در عدد معيّن يا غير معيّن. و نمى‌توانند همه امتناع نمايند با اطلاع به بذل در صورتى كه عذرى مشروع، يا محذورى، مسوِّغ ترك نباشد.

   تفرقه بين استطاعت بذلى و مالى

و دور نيست فرقى بين استطاعت بذليّه و ماليّه نباشد، مگر آنكه تكاليف ماليّه، متوجّه به مالِ مبذول نمى‌شود، چه از حقوق اللّه‌ باشد، يا از حقوق الناس به نحو متقدّم، به خلاف مال مملوك به غير بذل براى حج و عمره.

   استيجار براى خدمت به حجّاج

اگر استيجار شد براى كمك دادن به حجاج و شرط شد براى او زاد و راحله و نفقه عيال، يا آنكه نفقه را واجد بود و بعض لوازم حج را واجد بود و بعض ديگر را با شرطْ استحقاق پيدا كرد، واجب نيست قبول استيجار. لكن اگر قبول كرد، مستطيع مالى مى‌شود؛ پس دينْ مانع است از آن مگر آنكه على اىّ تقدير، متمكّن از اداى دين نباشد و فقط به اجاره مشروطهْ مالكِ تعيّش در صحبت اهل حج باشد كه در حكم استطاعت