و اگر افساد كرد قبل از وقوفين و آزاد شد بعد از وقوف‌ها، اتمام مى‌نمايد و قضا مى‌نمايد و مجزى از حجّه‌الاسلام نيست؛ و اگر شرط حجّه‌الاسلام محقّق شد، بايد هر دو را به جا بياورد؛ پس هر كدام را به جا آورد، صحيح است و مجزى از ديگرى نيست، و بايد حجّه‌الاسلام را مقدّم بدارد به حسب تكليف فورى بنا بر عدم فوريّت وجوب قضا، مثل ساير موارد؛ و اگر فورى باشد، پس در تكليفِ به تقديم، تأمّل است؛ و صحّت تقديم مؤخَّر، بر هر تقدير اظهر است.

و فرقى بين اقسام مملوك در عدم وجوب حجه‌الاسلامِ مشروط به حريّت، نيست مگر مبعَّض در نوبت خودش كه مى‌تواند حج ندبى [ را ] بدون اذن مالك در آن مقدار زمان مقرّر به حسب تناوب انجام دهد در صورت انتفاى مخاطره در سفر. و محتمل است وجوب حجّه‌الاسلام در نوبت واسعه خودش با ساير شروط اگر منافى اجماع بر اعتبار حريّت نباشد.

3 . زاد و راحله

شرط سوّم در وجوب حجّه‌الاسلام: «تمكّن از زاد و راحله» است.

و كافى نيست استطاعت عقليّه كه حاصل به تمكّن از مشى است در محتاجِ به قطع مسافت به مشى يا ركوب؛ پس «متسكّع» و ماشى كه متمكّن از زاد و راحله نباشند، حج ايشان اگر چه مورد ترغيب است [ لكن ] مجزى از حجّه‌الاسلام نيست؛ پس بعد از اين قسم حج اگر مستطيع بشود، واجب است حجّه‌الاسلام را انجام دهد؛ و اگر انجام نداد، [ و  ]بعد در سالهاى متأخّر، استطاعت زايل شد، واجب است اگر عقلا متمكّن باشد، انجام دهد.

و حكم زاد در اعتبار تمكّن، با حكم راحله، متّحد است بنا بر اظهر. و در اعتبار راحله براى قريبِ متمكّن از مشى با قليلى از مأكول و مشروب در مثل كمتر از مسافتِ قصر، يا كفايت تمكّن عقلى در غير بعيد، تأمّل است، و اظهر اعتبار است، مثل بعيد.