تصرّف شيعه در ملك امام ـ عليه‌السلام ـ

و در ملك امام، تصرّفات شيعه در همه آنچه در ظاهر و باطن آن است مثل احيا و تملّك همه به احيا، جايز است، و بر مُخرِج از شيعه كه متملّك معدن مى‌شود ـ مثل اشجار آن زمين را اگر قطع نمايد ـ خمس است. و در مفتوح العنوه آن اگر به تبع آثار، تملّك زمين نمايد، همين حكم ثابت است و گرنه امر آن مربوط به حاكم شرع است.

انفال و آنچه ملك امام است اگر چه خمس غنايم باشد، آنچه به دست شيعه بيايد، بر شيعى حلال است تصرّفات مالكانه در آنها، مگر آنكه خودش مكلّف به اداى خمس باشد، مثل گنج و غوص و ارباح مكاسب.

اما ملكيّت حقيقيّه حتى در زمينهاى موات و انفال و خمس مفتوح العنوه بنحوى كه بعد از انتهاى غيبت كبرى ـ عجّل اللّه‌ انقضائها ـ با آنها معامله املاك شخصيّه شيعه از غير مال امام بشود، پس خالى از تأمّل نيست؛ و محتمل است از انفال خراج بگيرد، و از مفتوح العنوه، مضافاً به خراج، خمس بگيرد.

و در خصوص ميراث شخصِ بلاوارث كه مال امام است، احوط اعتبار فقر در امامىِ متصرّف در آن است.

و مباح است بر شيعه، مناكح از منكوحات و اثمان كنيزها و مُهور زنها و مساكن و متاجر كه مال التجاره است و در آنها خمس غنايم ثابت است اگر به دست شيعه آمد، پس با جميع اموال امام از انفال و با خمس غنايم، مى‌تواند معامله ملكيّت نمايد؛ پس اگر ملكيّت حكميّه، كافى در سنخِ آن تصرّف و اباحه آن باشد، كه مباح است به حكم ملك؛ و اگر كافى نباشد تصرّفات مترقبه مگر با ملكيّت حقيقيّه، در خصوص آنها، ملكيّت حقيقيّه حاصل است.

   دايره اباحه تصرّفات شيعه

و عموم اباحه مذكوره به هر چيزى كه به دست شيعه به طريق مشروع آمد از كسانى كه مستحلّ خمس مى‌باشند، يا كسانى كه خمس نمى‌دهند، و ترك اختلاط با آنها و