خصوصيّات شخصيّه ندارد، داخل در مؤونه و خارج از محل خمس است.

اگر شكّ كند در مؤونه به شبهه مصداقيّه و ممكن نباشد تعيين آن به فحص و نحو آن، اظهر عدم تعلّق خمس است اگر چه احوط اداى آن است.

و اظهر ثبوت خمس است در شبهه مفهوميّه [ اى ] كه مرتفع نمى‌شود به مراجعه مظانّ مناسبه، و آن شأن مجتهد و مربوط به او است نه مقلِّد.

مؤونه سال گذشته بدون ربح، از سال آينده با ربح محسوب نمى‌شود، مگر قرض كرده باشد كه اداى دين از ربح سال آينده شده باشد، كه از مؤونه سال ربح محسوب مى‌شود.

   خسارت يا تلفى كه به مال التجاره يا غير آن وارد مى‌شود

4 . اگر در سالْ خسارت يا تلف، مسبوق يا ملحوق يا مقارن با ربح همان سال شد؛ پس اگر با تدارك و جبران، مؤونه سال تهيّه مى‌شود و صرف شده در آن، جبر مى‌شود؛ و اگر خارج از آن است، يا آنكه صرف نشد در آن، پس اشكالى در تجارت واحده اگر چه در اوقات متعدّده باشد، نيست، كه جبران مى‌شود خسارت به ربح.

و اما در تجارات مختلفه، يا تجارت با زراعت و گوسفنددارى ـ مثلاً ـ پس اظهر اين است كه اگر چه با تغيّر سعر، خسارت در بعضى پيدا شود، مثل تجارت واحده (يا كسب واحد) مشتمله بر اجناس مختلفه، نيست كه در بعضى از آنها تغيّر سعرى و خسارت حاصل شود؛ و در مقصود ـ كه استرباح از مجموع و برداشت مخارج از مجموع است ـ فرقى ندارند؛ پس اظهر و احوط عدم جبران است با مغايرت دو شغل.

و اگر تلف شود بعض رأس مال در اثناى سال، پس لحوق آن به صورت انحصار سرمايه به غير تالف از اوّل سال، خالى از وجه نيست؛ پس در اين صورت هم جبران نيست، مگر آنكه در سرمايه جزء مؤونه باشد كه تكميل آن با ربح سال مى‌تواند بنمايد؛ يا آنكه يك قسم از تلف، لازم غالبى آن قسمِ از تجارت باشد، و اين در تجارت واحده هم جارى است.

و هم چنين تلف غير مال التجاره، جبران نمى‌شود به ربح مال التجاره مگر در