1
اگر كنز در ملكِ شخصىِ ديگرى پيدا شد اگر چه به نحو غير مشروع باشد، وظيفه، تعريف [ به ] مالك فعلى و قبلى است؛ اگر همه نفى كردند، اظهر مالكيّتِ واجد است و بر او خمس است؛ و احوط تصدّق به همهاش به مصرف جامع بين خمس و صدقه [ است ].
اگر در جوف دابّهْ مالى از قبيل طلا و نقره، پيدا شود، با احتمال، تعريف به بايع و مالك مىشود و بعد به مالكهاى قبلى؛ و با نفى همه، محتمل است ما عداى خمس، مال واجد باشد؛ و محتمل است، تمام مال او باشد؛ و محتمل است وظيفهْ تصدّق به همه [ باشد ]، [ و ] احوط صرف در جامع بين اوّلى و سوّمى است.
و احتمال اوّل با دخول در غنايم و وجوب خمس غنايم، منافات ندارد و با احتياط مذكورْ رعايت آن مىشود؛ اگر چه وجوب تخميس غنايم، مشروط به زيادتى از مؤونه سال است، به خلاف خمس كنز و آنچه ملحق به آن است؛ لكن اظهر عدم لحوق به كنز است؛ پس امر، داير بين دو احتمال ديگر است.
و فرقى بين ماهى و ساير حيوانات نيست مگر در عدم فايده در تعريف در ماهى مگر در فروض نادره.
و گاهى دابّه مثل سمكه است در عدم فايده در تعريف، مثل آهوئى كه شكار شود و در جوفش چيزى بوده است از سابق بر شكار كردن.
چهارم از چيزهايى كه در آنها خمس واجب است، «آنچه از دريا اخراج مىشود از جواهر به سبب غوص و فرو رفتن در آب است» در صورتى كه قيمتش به «يك دينار» كه «يك مثقال شرعى» است يا زايد، برسد.