ظهور نقل از ملك در عدم اطلاع، بلكه عدم مالكيّت، موجب ضعف اين احتمال است كه بدون ادّعا به او داده شود.

و اگر [ بايع اوّل ] نفى كرد، به بايعِ بر او [ رجوع مى‌كند ] و هكذا بنا بر احوط در غير بايع بلاواسطه؛ و اگر ابتداءً سؤال از بايعِ مع‌الواسطه كرد، اظهر لزوم شرطى براى سئوال از بايع بلاواسطه است. و هر كدام كه معلوم بشود مالك نيست، تعريف او لازم نيست.

و اگر بايع اوّل، ادّعاى آن نمود، به بايع قبلى معرّفى نمى‌شود بنا بر ترجيحِ متأخّر در صورت ادّعاى همه، چنانچه خالى از وجه نيست. و اگر هيچ‌كدام ادّعا ننمودند، مال واجد است و بر او است خمس، چه آنكه اثر اسلام در آن باشد يا نباشد بنا بر اظهر.

و قيام وارثِ بايع در هر مرتبه، مقام بايع آن مرتبه، خالى از وجه نيست.

و در صورت تعدّد ورثه بايعها، پس در صورت توافق در اثبات يا نفى، اشكال نيست؛ و در صورت اختلاف، پس با ترجيح اقرب به واجد، او و ورثه او مقدّم هستند؛ و با عدم ترجيح، با تداعى و احكام او رفع خصومت مى‌شود.

و اگر بعضِ بايعها ادّعا كردند و بعض ديگر نفى از خود كردند، مخصوص به مدّعى شود. و در سريان اين حكم به ورثه بايع، وجهى است مبنى بر اندراج مقام، تحت [ باب  ]«لقطه» در حكمِ تعريفِ آن و امتيازش به اختصاص و تخميس در صورت عدم ظفر به مدّعى، در مقابل تصدّق در لقطه؛ و گرنه يد سابقه، مفروض در ورثه بايع نيست؛ و يد موِّرث، يد وارث نيست. و فروع يدِ شركت، در اين مقام محل ندارد.

و لحوق مستأجر به مستعير به مالكِ بايع، بى‌وجه نيست؛ و هم چنين تقديم مالكِ مؤجر بر مستأجر؛ لكن تقدّم مالك سابق كه مؤجر نبوده، بر مستأجرِ لاحق، مشكل است؛ و اظهر جريان حكم تداعى است در صورتى كه اَمارات، تعيين احد طرفين ننمايد.

و استبعاد اجاره خانه‌اى كه در آن كنز است، نافع است در ترجيح مالك مؤجر؛ و استبعاد تمليك خانه‌اى كه در آن كنز است، نافع [ است ] در عدم لزوم مراجعه به غير بايع بلاواسطه، نه براى حكم صورت مراجعه و اختلاف.