تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
8
1
و «جزيه» مفروضه بر كفّار، از غنايم نيست و مورد تخميس نيست.
دوّم از چيزهايى كه در آن خمس واجب است «معادن» است، چه آنكه مايع باشد، مثل «نفت»، يا جامدِ منطبع كه قابل تليين با آلات است، مثل «طلا» و «نقره»، يا غير منطبع، مثل «ياقوت» و «زمرد».
و عبرت، به صدق معدن است كه از ابعاض زمينِ داراى خصوصيّتى است كه منفعت و ماليّت آن زايد است بر متعارف از زمين، و صدق معدن بر آن مىنمايد در عرف.
و وجوب خمس، بعد از اخراج مؤونه اخراج و تصفيه مناسبه است.
و اقوى اعتبار «نصاب» است در معدن، و آن عبارت [ است ] از بلوغ قيمتِ مستخرَج، به «بيست مثقال شرعى» كه نصاب اولِ زكات طلاى مسكوك است.
و فرقى نيست بين اخراجِ در يك دفعه يا دفعات متعدّده، با تخلّلِ اعراض و بدون آن؛ مگر آنكه منشأ اعراض، جهل به وجود معدن باشد به نحوى كه مأيوس از آن بوده باشد.
و در صورت تعدّد مستخرِج به شراكت، اگر بالغ بشود نصيب هر كدام به نصاب، در آن خمس است.
و اگر نصيب مجموع بالغ [ به حدّ نصاب ] باشد، احوط اداى خمس است در نصيب هر كدام، بر او.
و اظهر عدم اعتبار وحدت معدن است در يك دفعه به حسب شخص يا نوع، بلكه مجموع معادن اگر به نصاب برسد، خمسِ مجموع لازم است.
و اظهر اجزاءِ اداى خمسِ خاك معدن است با علم به اشتمال بر خمس يا زايد بر آن ؛ و بعد از احراز نصاب، در نصاب و در زايد بر آن با وحدت عرفيّه، خمس است.
و اگر اخراج خمس نكرد تا آنكه آن را مسكوك يا زينت ساخت، خمس اصل و مادّه بر
