و اظهر، مثاليّت مذكورات است؛ پس «آرد» و «نان» هم به اصالت، مجزى است، اگر چه احوط اقتصار بر هفت جنسِ متقدّم است، بلكه چهار [ تاى  ]متقدّم از آنها. و در اصل رعايت «صاع» كه «يك مَن تبريز» است مى‌شود؛ و در قيمت، لازم نيست، مگر قيمت يك «صاع» از قُوت غالب كه مقصودِ مكلّف است.

و اخراج قيمت، اختصاص به نقدين ندارد، بلكه هر چه ثمن واقع مى‌شود [ مجزى است ]، بلكه هر چه صاحبِ قيمت باشد و به قدر قيمت يك «صاع» از مقصود، ارزش داشته باشد در وقت ادا [ كافى است ].

و اگر به فقير فروخت به نقدى در ذمّه، مى‌تواند احتساب نمايد آنچه را در ذمّه او است به عنوان فطره.

و احوط در اداى قيمت، اختيار غير اصول است كه ذكر شد.

و اختلاف زكاتِ نفس و عيال به حسب اصول و قيمت آنها، يا اختلاف در اداى اصل از بعضى و قيمت از بعضى، مانعى ندارد.

   مراتب افضليّت جنس زكات فطره

و افضل در اداى زكات فطره، «خرما» است، و بعد از آن «كشمش»، و بعد از آن قوت غالب بلد. و اگر قوت غالبِ شخصى، مخالف با قوت غالب بلدش باشد، دور نيست افضل بعد از «خرما» و «كشمش» اداى همان باشد، نه قوت نوع اهل بلد.

مقدار واجب در فطره از اصول، يك صاع از هر جنسى از آنها است؛ و آن عبارت است از يك مَن تبريز، چنانكه گذشت. و احوط ترك تلفيق بين دو جنس از آنها است حتى به عنوان اداى قيمتِ يك صاع متّحد، چنانچه در احتياط در نصف صاع از اصول به عنوان قيمت يك صاع از اصل ديگر گذشت.

و اما دو شريك در يك عبد، پس اظهر، وجوب نصفِ صاع است به نحو تخيير بر هر كدام، و تلفيق در اينجا مانعى ندارد.

و اقوى در «شير»، مساوات با ساير اصول است كه اداءِ يك صاع، واجب است و آن