است اگر چه به نحو غير مشروع باشد.

و در صورت جهل به حيات مملوك يا بقاى بر عيلولت سابقه در صورت غيبت منقطعه، به حكم استصحاب، واجب است فطره، به خلاف صورت شكّ در دخول در عيلولت يا عدم علم به حالت سابقه.

اگر عدهّ‌اى شريك در مملوكهايى باشند، اگر نصيب هر كدام، يك رأس كامل مى‌شود ـ مثل تساوى عبيد و مماليك ـ بر هر كدام فطره كامله است؛ و اگر نصيب هر يك، كمتر از يك رأس باشد، احوط توزيع يك فطره بر آنها است، مثل يك عبد بين دو شريك در صورت مساوات در عيلولت؛ و اگر بعضى معسر باشد، احوط اداى باقى نصيب خود را از فطره است؛ و اگر در عيلولت يك نفر كه مالك همه نيست باشد، بر خصوص معيل، فطره كامله است. و اگر معيلْ معسر باشد، احوط اداءِ غير معيل است به قدر نصيب خودش از مملوك.

و اگر با مهايات، نوبت يكى از آنها در وقتِ مخصوص شد و عيلولت در وقت محقّق شد، اظهر وجوب بر معيل فعلى است، مثل صورت تبرّع. و احوط در صورتِ تعدّدِ شريكِ معيل، اتّحاد يك صاع است از حيث جنس مگر به عنوان قيمت ادا شود از همه.

   تساوى زكات فطره با ديگر ديون ميّت

اگر مالك يا معيل ديگر، وفات كرد با آنكه مديون بود، بعد از هلال عيد، واجب است اخراج زكاتِ مملوك او و ساير عيال او از مال او. [ و ] اگر متروكات او وافى به همه نبود، تقسيم مى‌شود آنچه باقى است، بر زكات فطره و ساير ديون به حسب حصّه آنها از مال متروك به طورى كه يكى از آن ديون محسوب مى‌شود، و مثل زكات مال، مقدّم بر ساير ديون ـ كه حقّ النّاس و متعلّق به عين نبوده‌اند مگر بعد از وفات ـ نمى‌شود. و اگر قبل از هلال عيد فوت كرد، واجب نيست بر او از مال او فطره.

و اگر معيلى پيدا بشود از ورثه يا غير، بر او است فطره عيال با شروط آن، يا آنكه