ولىّ طفل و مجنون، به حكم مالك است

و ولىّ طفل و مجنون، به حكم مالك است در جواز صرف يا دفع به مباشرت و استنابت يا وجوب دفع به امام يا ساعى از جانب او يا وكيل او با مطالبه و الزام او.

و هم چنين مالك و ولىّ او كه مى‌تواند دفع زكات به اهلش و مصرفش نمايد، قول او هم در دفع قبول مى‌شود بدون بيّنه و يمين.

و ساعى تابع اذن امام است در تفريق زكات، و تابع اطلاق و تقييد در اذن امام است، و هر عملى انجام داد محمول بر صحيح مى‌شود؛ حتى اگر با استيذان مالك يا بدون آن صرف در مصرف كرد بعد از اخذ نصيب خود يا بدون آن، محمول مى‌شود بر صدور او با اذن امام.

و اگر تعيين مالك با تعيين امام، در مصرف يا تقسيط، مخالف شد، لازم است رعايت تعيينِ لزومىِ امام؛ و اگر اذن امامْ مطلق بود و مالك تعيين كرده بود، پس اگر دفعْ لزومى بود، مثل تعيينِ بعد از صرف يا دفعِ به امام است؛ و گرنه مثل استرجاع از ساعى قبل از صرف يا وصول به امام است؛ و هم چنين است دفع به فقيه بدون الزام.

و احوط در دفع به ساعى و فقيه در صورت مذكوره، عدم رجوع مالك يا تقييد در صرف است.

   بعضى از موارد استحباب و افضليّت

و اعلان در زكات مفروضه و اخفا در زكات مستحبّه، افضل است. و افضل در زكات، حمل به سوى امام است با امكان. و افضلْ بسط بر اصناف ثمانيه است با وجود و حضور. و جايز است تركِ بسطْ بر اصناف و ترك بسط بر افراد هر صنف به نحو تسويه يا غير تسويه.

و مستحب است در هر صنفى، به جماعتى از آنها دفع شود كه اقلّ آن سه نفر است در دفع به افراد.

و هم چنين تخصيص اهل فضل و فقه و هجرت در دين و عقل، به زيادتى نصيب