تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
10
1
2 . اعتبار عدالت در فقير به جهت فقر، محل اختلاف است، احوط ترك اداى به مرتكب كباير ـ مثل شرب خمر و منكرات شرعيّه ـ است، خصوصاً متجاهر به آنها، مگر به قدر مصروف در ضروريّات او و عيال او.
اما مؤلّفه، پس متقدّم شد عدم اعتبار عدالت در آنها.
اما عاملين، پس احوط اعتبار عدالت و عدم اكتفا به وثوق به انجام عمل به نحو مقصود است.
و اظهر، عدم اعتبار در ابن سبيل و مديون است و هم چنين سهم رقاب و سهم سبيل اللّه با رعايت شروط متقدّمه.
و اظهر، كفايت ظن به عدالت و ظن به اجتناب از كباير است در جواز دفع زكات به فقير، مثل ساير شروط مستحق.
3 . شرط سوّم اين است كه مستحقِ براى صرف در مؤونه، واجب النفقه مالك نباشد، به ولادت از مالك يا عكس، يا زوجه بودن، يا مملوكيّت، كه از خصوص سهم فقرا جايز نيست دفع زكات به آنها؛ بلكه در صورت بذلِ كفايت از مالك، احوط عدم اخذ زكات از غير منفِق است، اگر چه اظهر جواز آن است در غير زوجه و مملوك خصوصاً با آنكه شاق باشد عيلولت منفق.
و اظهر جواز دفع زكات است براى توسعه واجب النفقه، يعنى اخراج از ضيق و مشقّت، و براى نفقه زوجه و مملوكِ واجب النفقه به آنها، چنانچه از غير او مىتوانند اخذ زكات براى مذكور نمايند، اگر چه از جمله عيال باذل باشند؛ پس مقيّد است زكات واجبه، به عدم كون مدفوعٌاليه واجب النفقه مالك؛ و مقيّد نيست وجوب انفاق مگر به آنكه بالفعل غنىّ نباشد با قطع نظر از نفقه واجبه در غير زوجه كه با غِنى هم استحقاق نفقه دارد.
