شيعه است، بلكه به مطلق اهل سنّت خصوصاً با اقتضاى تقيّه است و خصوصاً در صورتى كه مؤمن نباشد كه به او دفع نمايد.

   حكم اطفال و مجانين

اطفال مؤمنين، استحقاق زكات دارند، نه اطفال غير مؤمنين، چه پسر باشند يا دختر يا خنثاى مشكل، چه مميّز باشند چه غير مميّز، پدرْ عادل بوده يا فاسق. و هر كدام از پدر يا مادر مسلم بوده، ملحق به او است نه به كافر؛ و هر كدام مؤمن بوده، ملحق به او است نه به غير مؤمن؛ و در لحوق به جدّ مؤمن تأمّل است. و زنا زاده از دو طرف، ملحق به هيچ‌كدام نيست.

و زكاتى كه مملوك شخص مى‌شود ـ مثل سهم فقرا ـ بايد دفع به ولىّ طفل بشود؛ و اگر ولىّ نباشد، مى‌تواند مالكْ دفع به طفل مميّز نمايد با وثوق به صرف در مصارف خودش كه ولىّ در آنها صرف مى‌نمايد به خلاف سهم سبيل اللّه‌.

و مجنون مثل طفل است در دفع به ولىّ در صورت متقدّمه. و مانعى از دفع به سفيه با اطلاع ولىّ نيست.

ونيّت زكات مدفوعۀ به ولىّ، وقتِ دفع به او؛ ومصروفه در حوايج، وقت صرف است.

   حکم ادای زکات به مخالف

مخالفِ شيعه اثنى عشريّه در اعتقادات، اعاده نمى‌نمايد بعد از استبصار و تشيّعْ عبادات را كه بر وفق مذهب باطل انجام داده غير از زكات كه بايد به اهل ايمان داده شود، مگر آنكه به وجه قربى به اهل ايمان داده شده بوده است.

و استرجاع مى‌شود عين زكات با بقاى آن نزد قابضِ غير مؤمن، و ساير عبادات ماليّه مثل خمس و كفّارات و صدقات واجبه به مؤمن.

و اظهر، سقوط وجوب اعاده به ادا است ـ مثل سقوط وجوب قضا در عبادات غير ماليّه مثل نماز و روزه و حج ـ آنچه موافق مذاهب باطله آنها بوده است.