اَمه و عبد مكاتب

صنف پنجم از مصارف ـ كه ملك شخص نيست، بلكه مصرفيّتِ فقط دارند يا مالك در آن جهت است ـ «بنده و كنيزى كه مكاتبه نموده و عاجز از اداى تمام مال الكتابه باشند و مُسلم باشند، يا آنكه در شدّت باشند از غير مكاتب‌ها و مسلمان باشند». و شدّتْ موكول به نظر عرف است.

و نيّت زكات، از وقت شراء تا عتق به صيغه است، كه با نيّتِ صرفِ زكات در مصرف، بخرند براى آنكه عتق كنند، و عتق هم نمايند با همان نيّت؛ پس نيّت، مستمرّه بايد باشد بنا بر احوط.

و اعتبار عجز در مكاتب، و شدّت، يا عدم مستحِق ديگر در غير مكاتب، احوط است، مگر آنكه به نيّت جامعِ بين سهم رقاب و سبيل اللّه‌، ادا نمايد بنا بر عموم در سهم سبيل اللّه‌؛ اگر چه اطلاق در همه خالى از وجه نيست؛ و هم چنين اعتبار حلول نجم كتابت؛ لكن مشكل است صرف زكات در مكاتب قادرِ بالفعل و واجدِ بالفعل مالى را كه با آن اداى مال الكتابه نمايد.

و در عتق كفّاره واجبه بر فقير، احوط نيّت جامع است با دفع به كسى كه بر او كفّاره است نه عتق از او؛ چنانچه سهم رقاب، مقتضى آن است.

و مى‌تواند دفع نمايد زكات را براى تكميل مال الكتابه به مالك عبد؛ چنانچه مى‌تواند دفع نمايد به بنده با اذن سيّد در صورتى كه متعقّب به اداى به مالك در جهت مذكوره باشد.

و اگر دفع كرد به عبد مكاتب زكات را براى كتابت لكن صرف در اين مصرف نكرد، حق استرجاع از عبد را دارد در مواردى كه قصد زكات دهنده معتبراست.

و اگر ادا كرد به مالك به توسط مكاتب يا بدون واسطه، پس از آن عاجز شد از اداى تمام در مكاتبه مشروطه، اظهر عدم استرجاع است با اطمينان به حصول عتق، بلكه محتمل است كفايت صرف در اداى مال الكتابه براى عتق اگر چه بعض حق باشد.