شروط؛ و اگر اصل با ضميمه ربح، نصاب است، از زمان تحقّق نصاب، سالْ ابتدا مى‌شود براى زكات مالك؛ و اگر ربح در نصاب دوّم است با مقدارى از اصل يا به تنهايى، حولِ نصابِ دوّم، از زمان تكميل آن شروع مى‌شود و ضميمه به حول اصل نمى‌شود.

و در حصّه عامل، زكات نيست قبل از آنكه حصّه او به تنهايى نصاب باشد و به سال رسيده باشد با شروط مذكوره سابقه.

و در ربح، ربحِ زكات، بر عامل نيست بنا بر عدم اختصاص به او زايد بر مشروط در مضاربه، بلكه حصّه عامل از مجموعِ ربح معاملات، مأخوذ، و نصاب آن ملحوظ، و زكات آن ادا مى‌شود به حلول حول مخصوص به آنها.

و ظاهرْ احتياجِ ساعى به اذن شريك در تاديه زكات حصّه خودش از ربح از عين مال المضاربه [ است ]، يا آنكه قسمت نمايد با او بعد از فسخ يا انفساخ يا قبل از اينها؛ بلكه تمكنِ [ از ] تصّرف ـ به نحوى از انحاى مذكور ـ در طول حول، شرط استحباب زكات تجارت است؛ كما اينكه فعليّتِ آنچه ممكن است و شرط نفوذِ تصرّفات و جواز آنها است، شرطِ جواز اداى از عين آن مال است. و اگر اداى از غير آن شد، مقدار زكات، از عين ملكِ ساعى خواهد بود، مثل غير زكات از حصّه ساعى.

   عدم مانعيّت دين از زكات

«دَين»، مانع از زكات واجبه در مال و مستحبّه در مال التجاره، نيست، مستوعبِ نصاب باشد يا نه؛ پس با مطالبه دائن و عدم امكان جمع، زكات واجبه ـ كه متعلّق به عين است و مورد حق اللّه‌ و حق فقير است ـ مقدّم است بر دين كه در ذمّه است و فقط حق الناس است؛ بلى ـ بنا بر استحباب زكات تجارت ـ واجبْ مقدّم است تكليفاً با مطالبه، و اداى زكات تجارت، صحيح است به حسب وضع اگر چه مفوّت واجب است.

آنچه متّخذ براى انتفاع به آن است براى تكسّب ـ مثل اجاره منافع از قبيل بستان و حمام ـ اظهر استحباب زكات، در حاصلِ آن است و [ نيز اظهر ] عدم اعتبار نصاب و حول است.

و اگر حاصل به تكسّبِ به آنها، نقد يا زكوى ديگر بود و سال بر نصاب آن گذشت،