در حلّيت او است.

انتقال

ششم: «انتقال» است؛ پس هرگاه نجسِ اصلى يا عارضى در حيوانِ پاكى يا غير حيوان قرار گيرد، چه از اجزاى آن بشود[1] يا نه، به سببِ انتقال، پاك مى‌شود، مثل خون نجسى كه كك يا پشه، بمكد و از آن محسوب گردد و به او نسبت داده شود.

و اگر پس از انتقال، نسبت داده نشود به آنچه در او قرار گرفته ـ مانند خونى كه زالو به مكيدن از بدن انسان مى‌كشد كه آن را «خون زالو» نمى‌گويند ـ در اين حال نجس است.

و همچنين لازم است احتياط از خون پشه در حال مكيدن از بدن انسان، و همچنين نجس است هرگاه شك در نسبت حاصل شود اگر مكيدن مساوق با انتقال به بدن پشه نباشد.

[1] . بلكه در صورت حصول جزئيّت براى منتَقلٌ اليه؛ و با شك در جزئيّت و انتساب محقّق آن، محكوم به نجاستِ مستصحبه است؛ و همچنين جارى است استصحاب در صورت قطع به اضافتين على الحقيقه و صورت شك در اضافتين، به خلاف صورت قطع به لاحقه و شكّ در سابقه. و صورت علم به عدم انتساب و جزئيّت ـ مثل خون زالو قبل از انتساب و جزئيّت ـ واضح است حكم آن.

و در حال مكيدنِ پشه ـ مثلاً ـ اگر معلوم شود انتقال و عدم جزئيّت و نسبت محقّقِ آن، واجب الاجتناب است يقيناً، نه از روى احتياط؛ و اگر شكّ در انتقال شود، پاك است؛ و اگر شكّ در اضافه لاحقه شود با قطع به اضافه سابقه، يا شكّ در آن با عرفيّت اضافه، مستصحب النجاسه است، چنانچه گذشت؛ بلكه در مثل خون پشه و برغوث، اظهر طهارت است در غير صورت علم به بقاى اضافه سابقه و به عدمِ اضافه لاحقه؛ و ميزان در اضافه، صدق عرفى است.