سلطان در دوّم؛ و معصيت در ضمن سفر به نحوى كه سفر را معصيت يا براى آن نكند، مضرّ به تقصير نيست.

و اگر غايت سفر، [ هم ] طاعت و [ هم ] معصيت باشد، پس مقصودِ تبعى، حكم ندارد، و با استقلالِ هر دو، حكم، براى سفر معصيت است؛ و در صورت جزئيّتِ هر كدام براى داعىِ سفر، اظهر عدم ترخّص است، به جهت احتياج سفر به معصيت.

ركوب [ بر ] دابّه مغصوبه اگر چه به غصب زين آن باشد، از سفر معصيت است بنا  بر اظهر؛ و فرار از طلبكار با قدرت بر اداى دين، اگر چه سفر را معصيت نمى‌كند، لكن [ اين ] سفر، براى ترك واجب است به سبب آن در صورت توقّف و توصّلِ مقصود.

و فرقى بين ابتدا و بقاى سفر نيست در اين شرط. و با اختلافِ ابعاضِ سفر، آنچه مباح است و براى حرام نيست، بايد خودش به تنهايى، يا با ضميمه رجوعِ مباح، به نحو مذكور، مسافت باشد.

و در اعتبار رجوع در همان روز، رعايت مى‌شود آنچه گذشت؛ و ضميمه نمى‌شود ماقبلِ معصيت با مابعدِ معصيت در تحصيل مسافت؛ و بايد مسافت و شروط آن، مستمرّ باشد بنا  بر اظهر؛ و در صورت قلّت فاصله در بين، احتياطِ به جمع، بعد از عدول به طاعت، ترك نشود.

و اگر سفر براى صيد باشد براى قُوت خود و عيال، با اضطرارِ به آن، تقصير ثابت است. و مقصود از «سهو»، آن است كه اَشِداً و بَطراً، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذكر خدا باشد يا با عدم تقيّد به حلال ضمنى باشد. و اگر براى مجرّد لهو باشد، تقصير نيست، چه زمينى باشد مسافرت و چه دريايى. و مقصود از «لهو»، آن است كه اَشراً و بَطراً، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذكر خدا باشد يا با عدم تقيّد به حلال ضمنى باشد.

و اگر براى تجارت باشد، پس درغالب آن كه سفر كثرت پيدا مى‌كند به واسطه اتّخاذ شغل، تقصير نيست، و در غير اين صورت، افطار، معيّن است؛ و احوط جمع است در