قصر است با ضميمه باقى به سابق، و احوط جمع است مگر آن كه باقى، مسافت باشد اگر چه ملفَّقِ با رجوع، مقصود باشد كه قصر به نحو متقدِّم در تلفيق، ثابت است.

  شرط سومِ تقصير: عدم مرور به قاطع سفر

3 . شرط سوم براى حدوث تكليف به قصر اين است كه: قصد مسافتِ متّصله داشته باشد و قطع ننمايد مسافت را اگر چه به احتمالِ منافىِ قصدِ سفر باشد به مرور به وطن در اثناى مسافت يا به بلدى يا مكانى كه در آن قصد اقامه عشره نموده باشد.

  عدول از قصد سفر، تجديد نيّت

و اگر (استمرار قصد مسافت) قصد سير در مسافت داشت و در اثنا، عدول نمود، موظَّف به تمام است.

و اگر رجوع كرد به قصد سفر بعد از قطع مسافت با عدول، بايد [ مقدار ] باقى، به قدر مسافت باشد تا مكلّفِ به قصر باشد. و اگر قطع مسافت نكرد بعد از عدول و رجوع به قصد سفر كرد، موظّف به قصر است؛ چنانچه اگر به قصد اقامت سفر كرد و در اثنا، عدول كرد و هنوز قطع مسافت نكرده، موظَّف به تمام است؛ و همچنين اگر قطع كرد لكن باقى به قدر مسافت نباشد.

  قاطعيّت احتمال يا ظنِّ مرور به وطن يا محل اقامت

و گذشت كه معتبر است علم يا اطمينانِ به سير متّصل در مسافت شرعيّه؛ پس [ در فرض ] احتمالِ مرور به وطن يا محلِ اقامت، اگر منافى [ با ] آنچه معتبر است در مسافرت باشد، تقصير [ ثابت ] نيست و اگر [ منافى ] نباشد، تقصير ثابت است.

بلى ظنّ به موجبات مرور يا اقامه مذكوره، منافى با ظنّ به مسافرت در مسافت شرعيّه به نحو اتّصال است؛ و اگر ظنّ به مسافرت، منتفى باشد در اوّل آن، تقصير حادث نيست، و اگر در اثنا، زوال آن متجدّد باشد، باقى نيست تقصير، و در وقت خروج از وطن يا محل اقامت، بايد ملاحظه مسافت شرعيّه بودنِ ما بعد خروج از اين دو را بكند.