و امّا اطلاق دليلِ وجوبِ سعى ـ مثل آيه و نحو آن ـ پس محكوم به مقيّد است در وجوب عقد و سعى، و به آن اطلاق، در وجوبِ سعى تمسّك نمى‌شود، مثل وجوب عقد، بلكه لابدّ است از امام عادل در عقد و سعى وجوباً.

و اگر امامت نبود و عدالت بود، ثابت، جوازِ عقد و سعى است نه وجوب، پس اظهر وجوب تخييرى است، چنانچه مشهور است در عصر غيبت.

عدم شرطيّت فقاهت

و فقاهتِ امام، شرط نيست اگر چه احوط است با امكان، بلى اگر فقيه [ عادل ]، صاحب قدرت و بسط يد بود، اظهر، وجوب تعيينى است در عقد و سعى، وگرنه وجوب، تخييرى است در هر دو، بر فقيه و غير آن بنا  بر اظهر.