1
جايز نيست در شكوك صحيحه، قطع نماز و استيناف، به حسب تكليف، بلى اگر قطع كرد، معصيت كرده و نماز مستأنف صحيح است.
در شكوك باطله، اگر غافل از شك شد و اتمام كرد، بعد معلوم شد موافقت با واقع، اظهر صحّت نماز است.
شك در صحّت، موردِ اصالة الصّحه و قاعده فراغ است، و تفصيلِ دخولِ در غير و عدم، در آن جارى نيست، پس شك در صحّت تكبيرة الاحرام قبل از قرائت، اعاده ندارد.
بعد از تحقّق داعى، شك در نيّتِ اخطارى، بعد از تكبير يا در اثناى آن، محلّ اعتنا نيست، و قبل از شروع، اخطار مىنمايد بنا بر وجوب آن.
شك در ذكر ركوع، يا سجود، يا طمأنينه در حال ذكر، يا وضع بر اعضاى سبعه با تحقّق سجود اگر بعد از فوات محلّ نسيانى به رفع رأس باشد، مورد اعتنا نيست.
اگر شك كند در اين كه به قصد فريضه داخل شده يا نافله، پس اگر داعى معلوم باشد، كشف مىشود فعل و عنوان او با داعى از قِبل كشفِ علّت از معلول؛ و غلطِ در معلول، اثر ندارد، بلكه ممكن است اكتفا به داعى، و قصد خلافِ ناشى از غلط، نه تجدّد رأى كه احتمال آن مفروض نيست، بىاثر است؛ و اگر داعى؛ معلوم نباشد، احوط اتمام بر آنچه قصد كرده است اجمالاً و اعاده نماز فريضه است. <->