<-> و خليطِ مستهلك در حرير محض اگر صدق حرير محض نمايد، ممنوع است، وگرنه جايز است. و در منسوج طرائق محتمل است و عبرت به استهلاك غير حرير محض و صدق حرير محض است، نه به نسبت غير حرير به مجموع كه عُشر باشد يا كمتر يا بيشتر. پس جايز نيست ـ بنا  بر اظهر ـ در عكسِ فرعِ سابق، يعنى حرير مكفوف به غير حرير. و اگر روى جامه به تنهايى حرير باشد ممنوع است، و اگر آستر به تنهايى حرير باشد، خالى از اشكال نيست.

  نماز در لباس مغصوب

جايز نيست نماز در لباس مغصوب با علم به موضوع غصب و حكم آن؛ و صحّت آن محلّ تأمّل و احتياط است، خصوصاً در ساتر و با عدم مندوحه بالفعل و يا حركت لباس به حركات نمازى. و فرقى در حكم مذكور، بين غصبِ عين و منفعت نيست، و همچنين متعلَّق حقِّ غير (مانند حقّ رهانت)؛ بلكه جامه‌اى كه با عينِ متعلَّق خمس و زكات باشد مادام كه اداى حق از مال ديگر ننمايد، همين حكم را دارد.

و در مصبوغ باصبغ مغصوب در صورت بقاى جسميّت آن، و مخيط با خيط مغصوب اگر عرفاً تالف نباشد، حكم مذكور ثابت است. و با جهل به غصب يا حكم آن، يا نسيانِ غصب يا حكم آن، بلكه با تحقّق قصد قربت مطلقا، اظهر صحّت است و اعاده و قضا ندارد، و احتياط مقدّم در صحّت با علم و عمد است و در جهل به حكم وضعى، احتياط لازم است.

و اگر خصوص نماز در مغصوب، مورد اذن باشد، يا به طريقى علم به رضاى مالك و صاحب حق حاصل شد، نماز صحيح است. و اگر در اثناى نماز، رجوع از اذن كرد به نحو رجوع عقلايى، پس اگر ممكن است درآوردن بدون ابطالِ نماز، لازم است؛ و  <->