<-> «سوق مسلمين» اگر چه در دست مجهول‌الاسلام باشد، بلكه اگر در دست كافر باشد كه از مسلِمى يا از سوق مسلمين گرفته باشد، پس با هر كدام از اين امارات، حكم به تذكيه مى‌شود تا علم يا حجّت برخلاف آن باشد.

و فرقى ـ بنا  بر اظهر ـ در مسلِم، بين مستحِلّ ميته به دباغ و غير او نيست.

و جز علم يا حجّت شرعيّه، يَدِ مسلِم را قاطع نيست.

و در يَد، لازم است تصرّف غير جايز در ميته، مانند فروختن، نه دور انداختن يا احتمال آن. و در صورت اعتبار يَد، اخبار ذواليد اثر ندارد، و اظهر تأثير آن است در صورت اخبار از عدم تذكيه در منع اماريّتِ يَد، يا آن كه تصرّفِ متقدّم، محرز نباشد و اخبار از تذكيه نمايد.

  اطلاق منع در پوشيدن غير مذكّى

و فرقى در حكم تذكيه و عدم آن، بين ساتر و غير آن، و آنچه نماز در آن به تنهايى صحيح است يا نيست و به هيئت لباس هست يا ملبوسِ غير متعارف باشد، نيست؛ بلى بنابر عدم اشكال در محمول، پوشيدن، بايد صادق باشد؛ پس تقليد «شمشير» با «پوست ميته» از لحاظ لُبس، خالى از احتياط نيست.

  حكم ميته غير نجس

اظهر اختصاص منع به ميته نجسه يعنى خون جهنده‌دار است، نه عموم به مثل ماهى غير مذكّى و امثال آن، اگر چه احتياط در غير آنچه سيره قطعيّه بر عدمِ اجتناب است، خوب است، و ضعيف است در آنچه روح ندارد از اجزاى ميته.

  عدم جواز نماز در لباس از غير مأكول

جايز نيست نماز در اجزاى مذكّى از غير مأكول اللحم، و احوط اجتناب است در نماز <->