1
<-> و از اين باب است عدم اكتفا به قول مُخبرِ از اجتهاد به اَمارات، با تمكن از استعلام از مُخبرِ از يقين.
و اگر اختلاف نمايند، تقديم نمايد قولى را كه ظنّ مكلّف به آن اقوى است، اگر چه مفضول يا غير عادل باشد بنا بر اظهر، اگر چه احتياط در محلّ آن است، بلكه احتياط در ظنّ ضعيف با عدم تمكّن از اقواى از آن در اضافه نماز به جهت ديگر، خوب است.
و همچنين حكم كسى كه متمكّن از تعلّم بود و ترك كرد تا زمان ضيقِ وقت از تعلّم و اجتهاد غير از ظنّ تقليدى، تقليد مىنمايد.
احوط در فاقد علم و ظنّ، نماز به چهار طرف متقابل است با تمكّن و وسعت وقت. و اگر وقت، وسعت نداشت، يا نتوانست، اكتفا به ممكنِ از چهار نماز، مىنمايد اگر چه يك نماز باشد؛ لكن دور نيست اكتفا به يك نماز با تخيير اگر چه در سعه وقت باشد، و اين كه تكرار، مستحب و موافق احتياط باشد.
و در صورت تعدّد نماز، لازم نيست توافق بين دو نماز در خطوط تقابل، و جايز است بنا بر اظهر، بعد از يك نماز ظهر ـ مثلاً به خطىّ ـ يك نماز عصر به همان خط بخواند تا چهار طرف به همين نحو فارغ شود بنا بر احتياط متقدّم و همچنين دو نماز در هر دو جامه مشتبه طاهر آن به نجس.
و اگر مظنون يكى از دو طرف باشد ـ مثلاً ـ ساقط است دو احتمال ديگر، و احوط تكرار دو طرفِ ظنّ است؛ و همچنين اگر مردّد بين سه جهت باشد بنا بر عدم كفايت سه نماز در احتياط فاقد ظنّ. <->