1
و در صورت عدم تمكّن از علم و امارات معتبره، پس مثل اعمى و محبوس، به ظنّ غالب، اگر چه حاصل از قول غير باشد، اكتفا مىنمايد، اگر چه احتياط در تأخير مفيدِ علم يا اطمينان يا ظنّ اقوى است؛ و در غير اينها با احتمال علم يا اطمينان به سبب تأخير و تعذّر آنها فعلاً، پس اگر احتمال ظفر به موجب علم يا اطمينان از غير ناحيه تأخير يا اماره معتبره مىدهد، احتياط در تأخير است.
و اگر منحصر است علم و اطمينان در تأخير مفيد آنها، محتمل است جواز عمل به مطلق ظنّ در اوّل وقتِ حصول آن؛ و احتياط در انتظارِ مذكور است، اگر مستلزم عسر و حرج نباشد.
چنانچه به جا آورد نماز را با ظنِّ معتبر در آن حال، و بعد از فراغ معلوم شد كه تمام آن نماز، قبل از دخول وقت بوده، باطل است و لازم است اعاده يا قضاى آن.
و همچنين است تبيّن بعد از دخول در ركوع ثالثه، مگر در صورتى كه عدول به فائته يا نافله، مشروع باشد كه بر اين تقدير، با عدول صحيح مىشود تا محل عدول باقى باشد، چه قبل از ركوع ثالثه باشد يا بعد از آن.
و اگر داخل شد وقتِ غيرِ مختصِّ به شريكه قبل از فراغ، اگر چه قبل از تحقق سلام باشد، صحيح است اگر دخولش در نماز با ظنّ، كافى در جواز دخول بوده؛ و همچنين اگر قاطع بود به دخول وقت.
و امّا با مصادفت [ به ] علم به دخول، در اثنا يا بعد از فراغ، با مطلق جهل يا نسيان به <->