1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد اول ص 211

جامع المسائل - جلد اول

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات: 450
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد اول
  • بازدید : 17

1

آن در ارض سَهْله،[1] به قدر رفتن دو تير و در ارض غير سهله، به مقدار يك تير.


[1] . يعنى زمين سخت؛ و مراد تيرى است كه سابق، با كمان از دور مى‌زدند با فرض اعتدال در رامى و رَمى و هوا، كه مقدار تقريبى آن، دويست گام است.

و در صورتى كه بداند در بيش از اين مسافت آب هست، يا ظنّ اطمينانى دارد و مانعى از طلب نيست حتى ضيق وقت، اظهر وجوب طلب است در ازيد از غَلْوه و غَلوَتين، به خلاف صورت احتمال محض.

و اگر اطراف مختلفند در سهولت و صعوبت، براى هر طرف، رعايت تقدير خودش مى‌شود، بلكه در يك جانب مختلف، رعايت تبعيض مى‌شود.

و اگر در يك طرف ـ مثلاً ـ معلوم است كه آب نيست،طلب از آن طرف،لازم نيست.

و اگر مأيوس است از آب در جميع اطراف، طلب ساقط است و مانند طالب مى‌تواند تيمّم كند.

  عدم لزوم مباشرت در طلب

و مباشرت در طلب لازم نيست، بلكه [ اگر ] يك نفر از طرف چند نفر طلب نمايد و اعلام كند بعد از طلب و به قول او اطمينان حاصل شود، يا اين كه از علم خودش اخبار مفيد اطمينان نمايد، مثل اين كه اهل آن ناحيه باشد [ طلب ساقط مى‌شود ]، [ و همچنين اگر  ]دو نفر عادل شهادت بدهند، طلب ساقط مى‌شود بر كسى كه بداند شهادت را.

  لزوم فحص با احتمال آب

و اگر احتمال آب در منزل خودش يا آنچه با اوست بدهد، بايد فحص نمايد تا يأس حاصل شود، و طلب قبل از دخول وقت يا بَعد از آن فرقى ندارد و همچنين اخبار مفيد اطمينان، يا شهادت عدلين؛ بلى اگر تجدّد احتمالى در بعض اطراف كه حين‌الطلب مأيوس بوده، شود، بايد قبل از تيمّم يا نماز، طلب نمايد؛ و اگر تغيير مكان <->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<-> داد، طلب در مختصّاتِ مكان دوّم مى‌نمايد.

عدم تمكن از طلب آب

اگر در وقتِ طلب براى نماز صحيح]  سالم ] نباشد، يا خوف بر نفس يا مال و دزدى يا ضرر و مشقت غير قابل تحمّل يا تأخّر از قافله باشد، طلب وجوب ندارد.

معصيت در ترك طلب آب

اگر معصيت كند در ترك طلب تا ضيق وقت آن‌قدر از طلب كه فعلاً ممكن است بنمايد و نمازِ صحيحِ فعلى را با تيمّم به جا آورد، [ لكن نماز او ] اگر چه عاصى است صحيح است، اگر چه بداند اگر طلب مى‌كرد پيدا مى‌كرد، لكن فعلاً وقت ندارد.

كشف خلاف در نبود آب بعد از نماز با تيمّم

با يقين به نبودن آب، نماز را اگر با تيمّم بخواند، بعد كشف خلاف قطع او بشود، اعاده نماز مى‌نمايد بنا  بر احوط.

اگر بعد از نمازِ با تيمّمِ بعد از طلب، كشف وجود آب در بعض اطراف شد، احتياطاً اعاده نماز نمايد، اگر چه عدم وجوب اعاده و قضا، خالى از وجه نيست.

كفايت يك مرتبه طلب

اگر براى نمازى تيمّم نمايد، تا مادام [ كه ] در آن مكان است، براى نمازهاى بعدى طلب ساقط است، مگر تجدّد احتمالى بشود به نحو متقدّم.

اگر بدون طلب، تيمّم كند و نماز بخواند

اگر بدون طلب، نماز با تيمّم خواند و بعد معلوم شد كه آب نبوده در تقديرِ طلب در امكنه طلب، پس اگر قصد قربت متمشّى شده است ـ مثل آن كه غافل از وجوب طلب بوده ـ نماز او صحيح است.

اگر معتقدِ ضيق وقت از طلب بود و نماز خواند و بعد معلوم شد سعه وقت قبلاً يا فعلاً، در صورت دوم، طلب و اعاده مى‌نمايد اگر پيدا كرد؛ و در صورت پيدا نكردن، صحيح است نماز؛ و در صورت اوّل، احتياطاً اعاده نمايد نماز را، يا قضا نمايد.

و در صورت ناشى بودن اعتقاد از اماره مخالف واقع، عدم وجوب اعاده و قضا، بى‌وجه نيست؛ و همچنين است با خوف ضيق وقت در مقابل قطع مخالف واقع.

عدم جواز ابطال وضو در فرض فقدان آب

اگر مى‌داند متطهِّر كه اگر تطهّر خود را به حدثى باطل نمايد آب پيدا نمى‌شود براى نماز در وقت، جايز نيست ابطال آن، مگر آن كه متعسّر باشد ابقاى طهارت.

عدم جواز صرف غير ضرورى آب در فرض نبودن آب ديگر

و با علم به عدم آب ديگر، آب خود را نمى‌تواند بريزد اختياراً، يا در مصرف غير ضرورى صرف نمايد هر چند قبل از وقت باشد بنا  بر احوط در قبل از وقت؛ و اگر ريخت، در [ هر  ]دو صورت نماز را با تيمّم بخواند اگر چه عصيان يقينى در وقت و احتمالى در ماقبل آن كرده است؛ و پس از آن اعاده و قضا ندارد، بلكه بعد از دخول وقت، جواز ابطال يا اراقه با احتمال عدم ظفر به آب، تا وقت تطهير با آب، خالى از اشكال نيست.

اگر مكلّف به تيمّم، وضو بگيرد يا غسل كند

اگر مكلّفِ به تيمّم، وضو يا غسل انجام دهد، پس اگر به جهت ضيق وقت، مكلّف به تيمّم بوده و طهارت مائيّه را به قصد تطهّر به جا آورد نه براى نماز، اظهر صحّت طهارت است؛ و اگر به سبب ديگر باشد، مثل ضرر، پس اگر تحمّل ضرر كرده باشد در مقدّمات و ممكن نباشد رد ضرر، اظهر صحّت و وجوب طهارت مائيّه است؛ و اگر ضرر در خود استعمال آب باشد، پس حكم آن در وضوى به مغصوب مذكور شد در صورتى كه مابه‌الغصب والضّرر، عين مابه‌الوضوء نباشد كه ايجاب وضو بر تقدير آنها معقول باشد، مثل آن كه سابق باشند وجوداً بر نفس غَسل وضوئى.

و در صورت غفلت از ضرر يا حكم آن، اظهر صحّت است با قربت؛ و همچنين [ است  ]اگر تحمّل حرج و مشقّت نمود با آن كه منفىّ، وجوب وضو باشد، نه جواز آن.

كشف خلاف در اعتقاد ضرر بعد از نماز با تيمم يا وضو

اگر تيمّم با اعتقاد ضرر يا خوف آن بنمايد و بعد از نماز كشف خلاف شد، اعاده نماز نمى‌كند، مگر در صورتى كه اعتقاد، ناشى از قطع مخالف واقع باشد، نه از اماره مخالفه بنابر احوط؛ و اگر كشف خلاف قبل از نماز شد، وضو مى‌گيرد.

و اگر وضو گرفت ـ مثلاً ـ با اعتقاد عدم ضرر، پس از آن مكشوف شد ضرر، اظهر صحّت وضو است.

دو فرع

و اگر تيمّم يا وضو به اعتقاد عدم توظيف، واقع شد به نحوى كه طريق صحّت نداشته باشد بر حسب آنچه در محلّش گذشت، بلكه مطلقا با عدم تمشّى قربت، احتياط مى‌نمايد.

در تيمّمِ بعد از جنابت عمديّه با علم به ضررِ استعمال آب يا خوف سابق، اظهر صحّت است.