1
در واجب بودن وضو از براى هر يك از نماز عصر و عشا، خلاف است و احوط عدم ترك است.
و واجب بودن غسل و وضو در قسم گذشته، در حالتى است كه خونى كه باعث غسل يا وضو مىشود پيش از نماز به هم رسد هر چند در غير وقتِ آن نماز باشد به شرط آن كه غسل يا وضو به عمل نياورده باشد از براى خون بعد از ديدن آن.[1]
ولكن آنچه ذكر شد در حكم سه قسم، در وقتى است كه خون، به يك نسبت باشد؛ پس اگر تبديل روى دهد، مثل آن كه كثرت به قلّت برگردد، يا قلّت به كثرت برگردد، حكم بر مىگردد؛ پس اگر پيش از غسل نمودن از براى نماز صبح، كثرت برگردد به قلّت، اكتفا مىكند به يك غسل؛ و اگر پيش از غسل ظهرين، برگردد كثرت به قلَّت، كفايت مىكند دو غسل؛ چنانچه اگر بعد از نماز صبح، قلَّت برگردد به كثرت، دو غسل خواهد بود در آن روز؛ و اگر بعد از نماز ظهرين چنين شد، يك غسل مىكند؛ و اگر بعد از نماز صبح، قلّت برگردد به توسّط در آن روز، احوط غسل كردن است، چنانچه پيش گذشت.
و احوط آن است كه از براى رفع ناخوشىِ استحاضه در جايى كه موجب وضو بود، وضو، و در جايى كه موجب غسل بود، غسل نمايد، مثل آن كه هرگاه وضو يا غسل نمود و پيش از نماز كردن دانست از حال خود، كه ديگر خون نخواهد ديد و رفع
[1] . پس قطع بشود يا نه و عود كند يا نه، فرقى ندارد، بلكه به مجرّد حدوث آن قبل از نماز، بايد وظيفه واجبه در وقتش عملى شود. و اظهر و احوط در حادث در اثناى نماز، لحوق به حادث قبل از آن است.