باشد؛ و احوط اعاده وضو[1] است به جهت عمل ديگر، خصوصاً اگر در اثناى آن عذربرطرف شود.

6 .  چند فرع (بعض مسائل شك در وضو وغير آن)

س . اگر شخصى يقين در حدث و شك در وضو داشته باشد، تكليفش چيست؟

ج . بايد وضو بسازد.[2]

س . اگر كسى يقين در وضو دارد و شك در حدث، چه صورت دارد؟

ج . بنا را بر طهارت گذارد.[3]

س . اگر كسى يقين، هم به حدث و هم به وضو دارد، و شك دارد كه آيا حدث مقدّم است يا وضو، حكمش چيست؟

ج . بايد وضو بسازد مطلقا.[4]

[1] . اين احتياط لازم نيست مگر در صورت زوال در اثناى وضو بعد از مسح بر جبيره يا بعض از آن، كه احتياطِ مناسِب به اعاده به نحوى كه قطع به تحقّق وظيفه فعليّة نمايد، ترك نشود.

[2] . اگر چه ظنِّ غير معتبر به وضو داشته باشد و اگر چه داخل در مثل نمازِ مشروطِ به طهارت شده و در اثنا، يقين و شك حاصل شده مادام [ كه ] فارغ از نماز نشده باشد كه به شك در وضو بعد از فراغ از نماز ـ مثلاً ـ اعتنا نمى‌نمايد، چنانكه خواهد آمد.

[3] . در صورتى كه شك در حدث، ناشى از خروج رطوبت مشتبهه به بول قبل از استبرا كه محكوم به بوليّت است، نباشد.

[4] . اگر چه تاريخ يكى از آنها معلوم باشد على الاحوط؛ و امّا اگر يقين به طهارت رافعه و حدثِ ناقض داشته باشد؛ پس اگر سابق بر دو تاريخ حدث بوده، بنا بر تأخّر ->

حدثِ آن مى‌گذارد؛ و اگر طهارت باشد بنا بر تأخّر طهارت مى‌گذارد و در هر دو صورت، عمل به يقين است.