ومجهولها في عدم التحريم الاستقلالي، وكفاية الانطباق الواقعي فيها لو  كان واقعاً؛ فلا  شكّ إلاّ في أنّ موضوع الحكم الكلّي المحقّق لموضوعه الكلّي منطبق على المشكوك أو لا  ؟ وهذا ليس أمر شرعيّاً. والانطباق بين الكلّي الخاص وفرده لا  حالة سابقة متيقّنة لوجوده ولا  لعدمه.

نعم، لا  يجري هذا البيان في الشبهة الحكميّة في التحريم، لعدم بيان التحريم في زمان نزول آية «الحصر»[1] المبيّنة لعدمه عموماً في غير المذكورات فيها، فيستصحب الإباحة الملازمة لإباحة الصلاة المتيقّنة في ذلك الزمان المشكوكة في ما بعده، وكذا يستصحب عدم التحريم الشأني الذي [هو] موضوع عدم جواز الصلاة، وكذا يستصحب جواز الصلاة.

ذكر لوازم جريان تقسيمات الوجود في العدم لتبيين الاستصحاب

منها : أنّه لو  فرض جريان تقسيمات الوجود في العدم، كما هو المعروف، فلازمه أن  يكون عدم العرض كوجوده ناعتاً، كما أنّ عدم الجوهر كوجوده في نفسه؛ فعدم العرض قبل موضوعه وبعده سواء في أنّه لو  كان موجوداً لكان ناعتاً لموضوعه، لا  شأن له إلاّ الناعتيّة؛ فالفرق بين العدم المحمولي قبل الموضوع والنعتي بعده، في عدم لحاظ الموضوع الذي لا  يكون العرض معقولاً وجوده إلاّ بالإضافة إليه، لا  أنّ تحصّل العدم في الصورتين مغاير في ناحية المحمول كتغايرهما في ناحية الموضوع؛ فالعدم المقابل للوجود، الملحوظ معه وجود الموضوع الذي هو أمر واقعي لوحظ أوّلاً، عدم مقابل للوجود تقابل العدم والملكة، والمقابل للوجود الغير الملحوظ معه الموضوع ـ وإن كان أمراً واقعيّاً بحيث يتحصّل العدم قبل الموضوع أيضاً ـ مقابل للوجود تقابل السلب والإيجاب.

وعليه، فالعدم في الصورتين لا  مغايرة في تحصّلهما، كما أنّ مغايرة الموضوع

[1]. سورة البقرة، الآية 173.