رواية الإبراد[1] الجائز، أو المستحبّ بعنوانه، لا  بعنوان وقتيّة المؤخّر، حتّى أنّه عُرف في إخوانه بذلك، ثم أرسل إليه الإمام الصادق عليه‏السلام[2] ـ  ولعلّه بعد زوال ما  خاف منه له، أو لإرادة الاختلاف في فعل «زرارة» أيضاً، المانع عن  المعروفيّة بوقت خاصّ لو  كان موافقاً لهم فيه كان مخالفاً للواقع، ولو كان مخالفاً فيه، كان مع أصحابه يعرف به  ـ : بأنّ يصلّي في مواقيت أصحابه، المعلوم بما تقدّم منه العلم به، وهو الذراع والذراعين، فيكون مشابهاً لما عن  الإمام الكاظم عليه‏السلام مع «علي بن يقطين» في  الوضوء[3].

كما أنّ عمل النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم على التفريق في المثل[4]، أي مثل الحائط والقامة لو  كان مسلّماً، فإنّما هو لإرادة الجمع بين النوافل والفرائض والجماعة، الذي يصعب على كثير بدون ذلك على التقريب؛ ولذا نقل عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم في روايتنا[5] : أنّه مع هذا التعليم في أوّل الوقت، كان يصلّي الظهر إذا بلغ فيء الحائط ذراعاً، والعصر إذا بلغ ذراعين، ولا يكون ذلك إلاّ إرادة التوسعة في التعليم المتقدّم، وأنّه لتعليم وقتيّة ما  بين الأوّل والمثل، لا  لبيان أنّ الوقت هو المثل، كما هو ظاهر. ومثله المثل والمثلان للعصر  للتسعة بداية ونهاية، لا  لرجحان التأخير حتّى يكون الجمع مكروهاً.

ويشهد لعدم رجحان التّأخير بعنوانه في الظهرين ـ مع استواء المقدّم والمؤخّر في ضمّ النوافل والعدم، والجماعة والعدم، وطلب الإبراد والعدم، والأرفقيّة والأسهليّة، ومزاحمة سائر الضرورات والعدم ـ ارتكازُ الفرقة المحقّة، فإنّ رجحان التّأخير عندهم أمر منكر.

وأمّا عملهم على الجمع لمن هو أسهل لديه ـ فاعلاً للنفل وتاركاً له ـ فلا يستدّل به، لمعلوميّة عدم اتّصال عملهم بعمل النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مستمرّاً، وإن كان عمل النبيّ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله‏ وسلم قد

[1]. لوسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 13 و 33.

[3]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب الوضوء، الباب 32، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 5 و 12.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 3 و 4.